اتهم الناشط السياسي الفلسطيني فادي السلامين، الرئيس محمود عباس وعدة مسؤولين في السلطة الفلسطينية ووزراء في الحكومة الفلسطينية، بالتورط في تسريب عقار آل جودة في مدينة القدس المحتلة لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
وكتب السلامين الذي يعد من أشد المنتقدين لسياسة الرئيس، على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك" مساء أمس، أن محمود عباس صاحب قرار الحجز على أموال فادي السلامين، ومنعه من شراء العقار فقط، لأنه يعارض سياسته ويكشف فساده بشكل مستمر ويطالبه بالتغيير.
ومن ضمن المسؤولين الذي نشر أسماؤهم السلامين، رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، حيث قال إنه مفبرك ومروج إشاعة مفادها أن السلامين كان يريد شراء العقار لتسريبه للمستوطنين، وأن السلطة قامت بوقف البيع وحماية العقار.
وأيضًا النائب العام الفلسطيني أحمد باراك، ادعى أنه أصدر الأوامر القضائية المطلوبة وبعضها بأثر رجعي وتهم ملفقة ومزورة ضده، لتغطية كل ماجد فرج وخالد العطاري للوصول لعقار آل جودة وتسريبه للمستوطنين.
وبحسب ما قاله السلامين، فإن خالد عطاري رجل أعمال تابع لماجد فرج قدمه الأخير لآل جودة لشراء بيته بدلاً من فادي السلامين المعارض للرئيس عباس، بالإضافة قيام رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا بفبركة تهمة غسيل أموال ودعم الإرهاب السلامين لإعطاء النائب العام غطاء لإصدار قرار زائف بالحجز على أموال السلامين في بنك فلسطين.
وادعى أن المدعو هاشم الشوا وبنك فلسطين بالتعاون مع ماجد فرج وعباس زودوا جريدة الأخبار بكل تفاصيل شركة فادي السلامين وحبكوا قصة لتشويه سمعته والحجز على أمواله وإبعاده عن عقار آل جودة كليا ومنعه من حمايته وإعطائه للأوقاف الإسلامية.
وقال السلامين الذي يحمل جنسية أمريكية، إن هؤلاء الذين ذكرهم مسؤولين أمام الله والشعب عن تسريب عقار آل جودة، ويجب معاقبتهم أشد العقاب.
ونشر وثائق وأرفقها بتوضيحات:
_عقد الشراء بين آل جودة أصحاب البيت والمشتري خالد عطاري: أحد البنود يعكس مدى حقد العطاري وماجد فرج على السلامين، حيث يقول شرط العقد: فسخ أي التزام بين آل جودة وفادي السلامين وذلك برفع دعوة ضد السلامين في المحكمة المركزية بالقدس وبأي طريقة ممكنة يجب ابطال العقد بين السلامين وال جودة، وفق ما كتبه السلامين.
ووثيقة الطابو، حيث تنازل خالد عطاري للمستوطنين بعد أن اشترى من آل جودة.
المصدر : الوطنية
