وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" على قانون جديد ينهي بموجبه المساعدة المالية لقوات الامن الفلسطينية.
ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مساء أمس الجمعة، أن القرار يمنح المحاكم الامريكية سلطة الاستيلاء على الأموال من أي كيان يتلقي مساعدة من الحكومة الامريكية، وهذا يعني مستقبلاً إذا حصلت السلطة على دولار واحد من المساعدة الأمنية، يمكن للمواطنين الأمريكيين مقاضاتهم بتهمة دعم الارهاب.
وأوضحت الصحيفة، أنه قد تم رفع عشرات الدعاوي القضائية في الماضي ضد تمويل أجهزة الأمن الفلسطينية، إلا أن المحاكم كانت ترفضها بحكم عدم وجود صلاحيات للمحاكم الامريكية بهذا الخصوص.
وأضافت "القرار الأمريكي الجديد، يعني أنه ابتداءً من العام المقبل ستواجه السلطة الفلسطينية معضلة، إما أنها ستتوقف عن تلقي أي مساعدة من الولايات المتحدة، وهو أمر سيسبب ضرراً لقواتها الأمنية التي تعتمد على الدعم الأمريكي، أو ستستمر في تلقي مثل هذا الدعم، وتفتح علي نفسها خطر رفع الدعاوى القضائية الضخمة التي قد تقودها إلى الإفلاس".
وكانت الإدارة الأمريكية قد أوقفت ملايين الدولارات من المساعدات المختلفة، التي كانت تقدم في مجالات مختلفة للسلطة، وأبقت على المساعدات للأجهزة الأمنية، بناء على التنسيق الأمني مع القوات الإسرائيلية ضد منفذي العمليات.
وصرح مسؤول إسرائيلي كبير، أن هذا التنسيق "أنقذ" حياة العشرات من الإسرائيليين، فيما تشير الصحيفة أن المخابرات الفلسطينية على إتصال وثيق مع المخابرات الأمريكية، بعيدًا عن الأزمة بين الرئيسين ترمب وعباس.
المصدر : الوطنية
