قررت سلطة النقد الفلسطينية تعليق دوام والبنوك ومؤسسات الإقراض غدًا الاثنين نظرًا للظروف السائدة، فيما تؤجل حقوق الشيكات ليوم واحد فقط.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة قد أعلنت اليوم الأحد، عن إضراب شامل غدًا بالتزامن مع إضراب في الداخل المحتل والضفة الغربية المحتلة رفضًا لقانون "القومية" العنصري الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال اجتماع القوى الدوري في مدينة غزة اليوم، والذي ناقشت خلاله "التطورات السياسية التي تمر بها قضيتنا الوطنية من تحديات ومخاطر.
وجددت القوى إدانتها الشديدة لقانون "القومية" العنصري الذي يستهدف أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، مشيرة إلى أن "القانون دليل فاشية وعنصرية كيان الاحتلال".
وأكدت القوى الوطنية والإسلامية في غزة وقوفها إلى جانب أبناء شعبنا في الداخل، داعية جماهير شعبنا في القطاع إلى الإضراب الشامل غدًا بما يشمل كافة المرافق والمؤسسات.
وعقب ذلك، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التزام كافة المؤسسات الحكومية في القطاع بقرار لجنة القوى إعلان الاضراب غدًا.
ودعا المكتب الإعلامي في بيان اطّلعت عليه "صفا" جماهير شعبنا للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها اللجنة غدًا رفضًا لقانون "القومية" ودعما لأهلنا في أراضينا المحتلة.
وأعلنت لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل الفلسطيني المحتل يوم الاثنين إضرابًا عامًا شاملًا؛ رفضًا لما لقانون "القومية" الذي أقرّه الاحتلال الإسرائيلي في يوليو الماضي.
وفي الضفة الغربية، دعت القوى إلى الالتزام بالإضراب العام والشامل لكافة مناحي الحياة غدًا، مشدّدة على "أهمية الالتزام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية رفضًا للقانون العنصري الذي يأتي في سياق صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".
وأقرّ "الكنيست" الإسرائيلي في 19 يوليو الماضي قانون "القومية" العنصري، الذي يُعرِّف دولة الاحتلال بأنها "دولة قومية للشعب اليهودي فقط".
المصدر : الوطنية
