قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إنه بادر كرئيس حكومة توافق وطني، إلى إيجاد حل فوري لإدماج الموظفين المدنيين الذين تم توظيفهم بعد ما اعتبره انقلاب عام 2007.

وبحسب ما قاله الحمد الله أمام الاجتماع الخاص بلجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، فإن هذا الحل يضمن عودة موظفي السلطة الفلسطينية الذين كانوا على رأس عملهم قبل عام 2007، "ولكن من المؤسف فأن هذا العرض قد تم رفضه من قبل حماس".

وأكد أن الحكومة وعلى الرغم من عدم تمكينها في غزة، فقد بقيت ملتزمة بتوفير الخدمات الكاملة لمواطنيها في قطاع غزة، وفي مختلف القطاعات مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والخدمة المدنية وغيرها.

ولفت الحمد الله إلى أن الانفاق الشهري حتى اللحظة على غزة وحده هو 95 مليون دولار أمريكي". موضحاً أن الحكومة تمكنت بالتعاون مع المجتمع الدولي من تنفيذ مشاريع مهمة لصالح شعبنا في غزة بدءاً من إعادة الإعمار في قطاعات المياه والطاقة والصرف الصحي والعديد من المشاريع الحيوية.

كما أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة بقيت تبذل قصارى جهدها لإعادة غزة إلى السلطة الشرعية، وقد أظهرت الحكومة استعدادها للعمل بشكل كامل في غزة لأداء واجباتها بحيث تكون مسؤولة عن جميع جوانب الحكم وهي السلطة والأمن وجمع الضرائب.

وتابع:" لكن حماس لم تتماشَ مع هذا الهدف الوطني ورغم الجهود الدؤوبة التي تقودها مصر".

وفي كلمته، طالب الحمد الله الدول المانحة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع الحصار عن غزة وتسهيل الحركة وتنقل البضائع، وكذلك السماح لمواطني غزة بالعيش بحرية، مشيراً إلى أنه من المجحف أن أكثر من 70? من مواطني غزة لم يغادروا قطاع غزة على مدى 12 عامًا.

المصدر : الوطنية