كشف الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية، عن النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من العام الجاري 2018 حيث بلغ العجز المالي في الحساب الجاري ل( سلع ,خدمات, دخل ,تحويلات تجارية) 373.3 مليون دولار أمريكي.

وبين الجهاز أن نسبة الانخفاض عن الربع السابق بلغت 15.6% ويعزى  ذلك إلى العجز في الميزان التجاري الذي بلغ1,178.9 مليون دولار ، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 248.3 مليون دولار أميركي.

وأوضح أن الانخفاض في عجز الحساب الجاري يعود إلى ارتفاع في التحويلات  الجارية المقدمة للحكومة من المانحين بنسبة 200.9% عن الربع السابق, مشيرا إلى أن حساب الدخل سجل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضا مقداره 603.7 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 6.1% عن الربع السابق.

وأشار إلى أن تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 568.3 مليون دولار أميركي هي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 64.1 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافةً إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

 وأضاف الجهاز المركزي للإحصاء أن ميزان التحويـلات الجارية حقق فائضـاً بلغت قيمته 450.2 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 29.3% عن الربع السابق مضيفا أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت ما نسبته 30.1% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 69.9% أما تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو30.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

و أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 288.3 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 77.8 مليون دولار أمريكي، والحساب المالي البالغ 210.5 مليون دولار أمريكي.

و في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضاً مقداره 28.8 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 106.6 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

يشار إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وقد تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

المصدر : الوطنية