دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والفصائل الفلسطينية والوطنية والإسلامية الثلاثاء، إلى التصدي لقانون "القومية"، والإعلان عن إضراب عام يشمل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وحددت اللجنة يوم الأول من أكتوبر المقبل يومًا للإضراب العام والشامل، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ18 لهبة القدس والأقصى.

وخلال بيان أصدرته اللجنة، أوضحت أنها عقدت اجتماعًا للتباحث في الموقف الموحد ضد قانون القومية الإسرائيلي، والقيام بعمل وحدوي يشمل الكل الفلسطيني، إذ أعلنت القوى الوطنية والإسلامية، ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية عن رفضها القاطع وإدانتها الحازمة لقانون القومية الذي أقرّه الكنيست.

وشدد البيان على أن "هذا القانون العنصري القائم على التفوق العرقي ونفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير، ممثله الشرعي الوحيد، وعلى التنكر لحقوق أبناء شعبنا القومية والمدنية في الجليل والمثلث والنقب والساحل يفضح حقيقة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الاقتلاعي الهادف لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى بين البحر والنهر على حساب الأرض والإنسان والمقدسات وعبر اقتلاع وطرد سكانها الأصليين".

وأهابت لجنة المتابعة العليا والفصائل الفلسطينية بهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية والمنظمات الدولية والقارية والإقليمية، ومنظمات حقوق الإنسان بأن "تتحمل مسؤوليتها في رفض وإدانة هذا القانون العنصري الذي يتنافى ومبادئ القانون للدولي والإنساني وشرعة حقوق الإنسان وفي وضع الاحتلال وقادته ومستوطنيه موضع المسائلة والعقاب".

كما وجهت في بيانها الدعوة إلى "أبناء شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه في مخيمات ومناطق اللجوء والشتات إلى الإضراب الشامل والقيام بشتى النشاطات الشعبية في يوم الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، تعبيرا عن وحدة شعبنا ونضاله لإسقاط هذا القانون العنصري ومن يقف وراءه، والذي يمثل التجسيد الحي لما يسمى بصفقة القرن الأميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتفتيت المنطقة وشعوبها وإدامة التبعية والهيمنة الأميركية الصهيونية على ثرواتها".

المصدر : الوطنية