أصدرت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس المحتلة أمس الثلاثاء، قرارًا يقضي لأول مرة بجواز بقاء وشرعنة بيوت ومستوطنة "متسبي كريمي" قرب مدينة رام الله، على الرغم من إثبات مواطنين فلسطينيين أن بيوت هذه المستوطنة أقيمت على أراضيهم الخاصة.
وادّعت المحكمة، جواز شرعنة هذه البؤر الاستيطانية، بحجة أن "المستوطنين أقاموا هذه المستوطنة (بحسن نية)"، وأن المستوطنين حصلوا على هذه الأراضي من "الإدارة المدنية"، وبالتالي لا يحق للأخيرة إلغاء قرار إقامة هذه المستوطنة، كما لا يحق للفلسطينيين أصحاب الأراضي إجلاء المستوطنين عن هذه الأراضي.
ويعتبر القرار، سابقة قضائية من وجهة نظر القانون الإسرائيلي، وتثبيتاً لسياسة الضم الزاحف من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع، عندما أقرت محكمة الاحتلال، تطبيق مبدأ "قوانين السوق" المعمول بها داخل إسرائيل، والتي تعني تثبيت الملكية للمستوطنين، ودفع تعويض مالي لأصحاب الأرض، على أن تدفع حكومة الاحتلال التعويضات لأصحاب الأراضي.
ورحبت وزيرة "العدل" الإسرائيلية أيليت شاكيد بالقرار، باعتباره يجسد "التغيير الجوهري في رد الحكومة الإسرائيلية في قضايا مماثلة".
المصدر : الوطنية
