أطلق فريق "الميديا الصح" الشبابي اليوم الاثنين، حملة إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام وسم #المعبر_للكل، حيث طالبوا بحق الفلسطيني في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بقضية التنسيقات الأمنية النافذة في إدارة معبر رفح في غزة.

وجاءت الحملة في إطار تحدي بين مجموعة من الفرق الشبابية الناشطة نظمه المنتدى الاجتماعي التنموي بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، بهدف دعم الحق في الوصول إلى المعلومة وفق ما أقرته القوانين الفلسطينية، وهو الهدف الرئيسي لمؤسسة أمان منذ نشأتها.

وتقوم الحملة على أساس لفت نظر المسؤولين إلى المشاكل الجمة التي نجمت عن ظاهرة التنسيقات الأمنية عبر معبر رفح التي يدَعي العاملين عليها محاولتهم تسهيل سفر أبناء غزة إلى خارجها.

كما أنها تهدف للفت النظر إلى أبعاد هذه المشاكل وعواقبها ورأي الأفراد فيها حيث أنه لم يتم بعد سن أي قوانين خاصة بهذه الظاهرة بالذات أو اتخاذ مواقف جادة لإيقافها من خلال القانون الذي أقره الدستور الفلسطيني.

وشارك أفراد الفريق ضمن التحدي من خلال محتوى متنوع ما بين المكتوب والمرئي في محاولة منهم لإبراز أهم ملامح هذه القضية والمطالبة بحقهم في الوصول إلى الحقائق خلفها، بالإضافة إلى مساءلة أصحاب القرار حول دورهم في عملية إيجاد حلول مناسبة للعمل على ضمان حق المواطن الفلسطيني وإيقاف أي عمليات ابتزاز واحتيال قد يتعرض لها عند سفره إلى خارج القطاع.

وأشار فريق “الميديا الصح” الشبابي إلى أن سبب اختياره لموضوع هذه لحملة يعود إلى كون مسألة التنسيقات قد أصبحت أحد أكثر المسائل جدلاً في ظل فتح معبر رفح لفترات أطول في الآونة الأخيرة، مع عدم توفر إمكانية السفر للجميع بشكل عادل يضمن الحق في حرية التنقل.

 ويعزي الفريق سبب مشاركتهم في التحدي إلى قناعتهم بأن جيل الشباب هو الأقدر على معرفة متطلبات فئته بشكل خاص ومجتمعه بشكل عام. كما أن لديه من الإبداع والثقافة العصرية ما يحقق هذا الطموح وعنده من القدرات والمواهب ما يدفع بالمجتمع لنهوضه وتقدمه.

وعن مشاركتها في التحدي، قالت منسقة الفريق والناشطة، سحر مهدي، إن التنسيق الأمني ما هو إلا استغلال لحاجة المواطنين الراغبين بالسفر من خلال تلقي أموال طائلة مقابل تسهيل سفرهم عبر معبر رفح.

وأوضحت أن التنسيقات بمثابة إضاعة لحقوق المرضى والطلاب والحالات الانسانية المسجلين منذ مدة في كشوف السفر الرسمية.

بدوره، أكد مدير عام الإدارة العامة لوزارة السياحة رزق الحلو، أن القانون الاساسي الفلسطيني يحظر على مكاتب السفر أو غيرها جمع أموال من المواطنين لتسهيل سفرهم عن طريق التنسيقات. ولكن يبدو أن القانون لم يسري بعد في هذا الخصوص اذ أن الإحصائيات تؤكد على أن عدد المسجلين بالتنسيقات لعام 2017 بلغ نحو 16 الف مواطن راغب بالسفر ولكن سافر منهم حوالي 3000 مسافر فقط، حيث تلعب التنسيقات دوراً كبيراً في هذه العرقلة.

يذكر أن الفريق قام مسبقاً بدعوة مجموعة من الفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر دعوة عامة للشباب من أجل مشاركة تساؤلاتهم، آرائهم ومطالباتهم عند انطلاق الحملة.

المصدر : الوطنية