قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد أبو هولي إن المنظمة ترفض لجوء "أونروا" إلى تقليص خدماتها الأساسية المقدمة للاجئين ووقف عقود العمل لما يقارب 800 موظفًا يعملون على بند الموازنات الطارئة كأحد التدابير لمعالجة أزمتها المالية.

وأكد أن عدم تغطية العجز المالي سيدفع لمزيد من التدهور في برامج عمل الوكالة مما ينذر بكارثة إنسانية في المخيمات الفلسطينية.

وأوضح أن مؤتمر إعلان التعهدات لدعم "أونروا" من أجل معالجة التحديات العاجلة والتركيز على الأولويات طويلة الأجل لوكالة الغوث بمشاركة كبار الدول المانحة الذي عقد في نيويورك يوم أمس الأول لم يعالج الأزمة المالية التي تعاني منها "أونروا" وأن نتائجه مخيبة للآمال وكانت صادمة وغير متوقعة.

وأشار إلى أن المناشدات التي اطلقها المفوض العام لوكالة الغوث للمجتمع الدولي والتحذيرات من خطورة الأزمة المالية والخطر الذي يلاحق برامج عمل الوكالة ويهددها بالتوقف وحرمان ما يقارب نصف مليون طالب من التعليم في 700 مدرسة تابعة لوكالة الغوث في كلمته التي ألقاها أمام المانحين في نيويورك للأسف لم تجد آذانًا صاغية لها.

وأكد أن استجابة المانحين لتحذيرات "أونروا" كانت ضعيفة ومحدودة ولم ترتقى لحجم العجز الكبير الذي تعاني منه الوكالة الأممية، مشيرًا إلى أن ما تم رصده خلال المؤتمر غير كافية لسد العجز المالي في ميزانية الوكالة.

ولفت إلى أن الشهور المقبلة سوف تكون صعبة وخطيرة ليس على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات بل على صعيد المنطقة برمتها.

ورفض أن تعالج "أونروا" أزمتها المالية من خلال تقليص الخدمات المقدمة لستة ملايين لاجئ فلسطيني أو وقف بعض برامجها.

واعتبر أن ما تضمنه  خطاب "غوتيريش" بأن تدابير استثنائية ستتخذها "أونروا" لخفض نفقاتها بنحو 92 مليون دولار تحمل مؤشرات حقيقة إلى لجوء "أونروا" لتقليص خدماتها وهذا سيكون مؤلما للاجئين الفلسطينيين ومقلقا للدول العربية المضيفة.

وقال إن معالجة الأزمة المالية لا تأتى من خلال تقليص الوكالة لخدماتها بل من خلال حث الدول المانحة والممولة الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية وكالة الغوث وتلبية احتياجات اللاجئين.

وشدد على ضرورة استمرارية عمل وكالة غوث في تقديم خدماتها حتى حل قضية اللاجئين بشكل عادل وشامل وطبقا للقرار 194.

كما طالب كبار الدول المانحة الإسراع في تحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين الذي عقد في روما والأخير الذي عقد في نيويورك لميزانية الوكالة لتمكينها من تقديم خدماتها إلى ما يقارب من ستة ملايين لاجئ فلسطين يعيشون في ظروف حياتية صعبة.

المصدر : الوطنية