أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يحظر توثيق ممارسات الجنود خلال أداء المهام العسكرية، وذلك بأغلبية 45 عضوًا صوتوا لمصلحة إقرار القانون، فيما رفضه 42 عضوًا من أصل 120.

وينص مشروع القانون على "منع تصوير الجنود، ومعاقبة من يصورهم وينشر الصور بالسجن خمس سنوات، إذا أدى ذلك إلى المس بروح الجنود القتالية، والسجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو المس بأمن الدولة".

وجاء في نص اقتراح القانون: "من يقوم بتسجيل أو تصوير أو توثيق جنود إسرائيليين خلال نشاطهم، بهدف المس بمعنويات الجيش وسكان إسرائيل، يسجن حتى 5 سنوات، ومن يهدف للمس بأمن الدولة، يسجن حتى 10 سنوات".

وإضافة إلى منع التصوير والتوثيق، يشمل القانون منعًا لنشر وتعميم ممارسات جيش الاحتلال في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي مشروع القانون عقب ردود فعل غاضبة محليا ودوليا أثارها تسجيل مصور نشر في نيسان/ أبريل الماضي، يرصد جنودا إسرائيليين على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين، ويهللون فرحا بعد إصابة لأحد الأطفال الغزيين، بالإضافة إلى توثيق العديد من الممارسات الإجرامية منها قتل وتنكيل واستهداف الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وفي آذار/ مارس 2016، وثقت كاميرا فيديو الجندي القاتل إليئور أزاريا، وهو يعدم شابا فلسطينيا جريحا يدعى عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وهو ما أثار غضبا وجدلا كبيرين بشأن سلوك جنود الاحتلال تجاه الفلسطينيين.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية، بداية أيار/ مايو الماضي عن الجندي القاتل، بعد أن قضى عقوبة مخففة في السجن وسط ترحيب من القيادات السياسية في إسرائيل على رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بالترحيب بالإفراج.

وفي هذا السياق، وصف رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، اقتراح القانون الذي طرحه عضو الكنيست روبرت إيلتوف (يسؤائيل بتينو)، بدعم من وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بأنه "محاولة مفضوحة للتغطية على جرائم الجيش الإسرائيلي وتسهيل ارتكابها في العتمة بعيدًا عن الكاميرات الإعلامية".

وأضاف زحالقة أنّ اقتراح القانون "لا يمس بحريّة التعبير وحريّة العمل الصحفي فحسب، بل يهدف أساسًا لمنع أي توثيق لجرائم الاحتلال ولمنح الجيش حرية كاملة في القمع والقتل والتدمير بعيدًا عن أي إمكانية للتغطية الإعلامية. ويسري هذا القانون على الإعلام الفلسطيني والإعلام الأجنبي بالإضافة إلى الإعلام الإسرائيلي".

وتابع أنه "في الأشهر الأخيرة ارتكب الجيش الإسرائيلي المجازر وقتل المتظاهرين العزّل أمام كاميرات من كل العالم، والقانون الجديد يفرض العقوبة على كل من يصوّر جنودًا إسرائيليين وهم يطلقون النار، مما قد يؤدي إلى ردع الصحافة عن تأدية واجبها في تغطية الحدث من جهة ومما سيؤدي حتمًا إلى تصعيد خطير في ارتكاب الجرائم والمجازر".

يذكر أن الائتلاف الحكومي واللجنة الوزارية لشؤون التشريع دعما القانون، بالرغم من معارضة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بكونه يثير مشاكل دستورية.

المصدر : الوطنية