ناقشت الدول العربية المضيفة للاجئين (الأردن ، سوريا ، لبنان، فلسطين ، مصر) وجامعة الدول العربية، الوضع المالي الحالي لوكالة الغوث والعجز المالي الذي تعانيه في ميزانيتها والذي يقدر بـ (246) مليون دولار.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للدول العربية المضيفة للاجئين والمشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث، والذي عقد مساء أمس الأحد في العاصمة الأردنية عمان.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن الاجتماع ناقش آثار العجز المالي الذي تعاني منه الأونروا على برامج عمل الوكالة في مناطق عملياتها للعام 2018، وانعكاسها على اللاجئين الفلسطينيين على المدى القريب والبعيد.

وأضاف أبو هولي في بيان وصل "الوطنية" نسخة عنه أن الاجتماع بحث آلية التمويل الجديدة من خلال البنك الدولي والبنك الإسلامي وأثرها على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

كما بحث الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث والقضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة الاستشارية التي ستعقد صباح في الأردن (البحر الميت)، وفق أبو هولي.

وأوضح أبو هولي أن الدول المضيفة حذرت من خطورة استمرار العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث على الخدمات الطارئة والأساسية المقدمة للاجئين في مناطق تواجدهم، وانعكاس ذلك على الاستقرار في المنطقة وعلى آفاق التوصل إلى سلام عادل ودائم.

وتابع أبو هولي: "أن الدول العربية المضيفة أكدت على رفضها لجوء وكالة الغوث إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين سواء على صعيد الخدمات الصحية أو فيما يتعلق بوقف التعيينات في برنامج التعليم أو وقف عقود العمل المؤقتة وغيرها من السياسيات التقشفية التي سيكون لها مردود سلبي على حياة اللاجئين الفلسطينيين".

ونوّه إلى عدم قدرت الوكالة على تحمل أعباء مالية إضافية، وأن الأمم المتحدة والدول المانحة يجب أن يتحملا مسؤولياتهما تجاه وكالة الغوث باعتبارها إحدى المؤسسات الأممية لسد العجز المالي التي تعاني منه، وإيجاد مصادر تمويل ثابتة ومستدامة لميزانية الوكالة، مشددة على ضرورة وجود خطة مالية واضحة المعالم لوكالة الغوث.

وطالبت وكالة الغوث والدول المانحة التحرك على كافة المستويات لسد العجز المالي لوكالة الغوث لحماية برامجها الأساسية والطارئة وضمان استمراريتها دون تقليصات أو المساس بها، مؤكدةً على استمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302.

وأضافت أنه في ظل غياب الحل الشامل والعادل والدائم للنزاع العربي – الإسرائيلي تبقى ولاية الوكالة حيوية للاجئين وغيرهم من الأطراف المعنية في المنطقة وخارجها لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة .

المصدر : الوطنية