أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك (52) تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، من مختلف محافظات الضفة الغربية.
وقالت الإدارة العامة لحماية المستهلك في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء، إن إحالة هؤلاء التجار للنيابة يأتي لعدم التزامهم بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وخاصة الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية وعدم إشهار الأسعار.
وأوضحت أن طواقمها وبالتعاون مع شركائها في لجنة السلامة العامة ضبطت ما يزيد عن 51 طنا من سلع مخالفة أغلبها غير وطنية.
وأشارت إلى أنها سحبت عينات من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية على السوق الفلسطينية.
وبينت أن جولاتها الميدانية بلغت 364 جولة صباحية ومسائية، تمكنت خلالها من زيارة 3022 محلا تجاريا، وجدت من بينها 228 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
ولفتت إلى أن طواقمها تعاملت مع 190 شكوى ومتابعة، معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة هذه الشكاوى.
كما أخطرت مديريات الوزارة واستدعت 48 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.
المصدر : الوطنية
