أغلقت البنوك في قطاع غزة فروعها ومكاتبها صباح اليوم الأحد، بناء على تعليمات من سلطة النقد الفلسطينية بعد الحادثة التي جرت في البنك الإسلامي الفلسطيني فرع رفح.
وأكد بنك فلسطين في بيان صحافي إغلاق كافة فروعه ومكاتبه وتعطيل العمل في الإدارة العامة للبنك في قطاع غزة وذلك بناء على قرار سلطة النقد.
كما أعلن البنك الإسلامي العربي إغلاق فروعه ومكاتبه في قطاع غزة والتزامه بقرار سلطة النقد اليوم الأحد.
وكان محافظ سلطة النقد عزام الشوا قد أعلن يوم الخميس الماضي عن تعطيل عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني العامل في قطاع غزة اليوم الأحد.
وقال الشوا :"نظرا للاعتداء الآثم وغير القانوني واللامبرر من قبل أجهزة الحكومة في غزة على أحد المصارف واستخدام القوة الجبرية لمصادرة مبلغ مالي وبما يخالف قرارات النيابة العامة لحكومة الوفاق الوطني فقد تقرر تعطيل عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني العامل في قطاع غزة اليوم الأحد".
يذكر أن النيابة العامة في غزة، أصدرت بيانًا توضيحيًا لكشف تفاصيل ما جرى مع البنك الإسلامي الفلسطيني فرع محافظة رفح جنوب قطاع غزة.
وأكدت النيابة في بيانها التوضيحي أن النائب العام ضياء الدين المدهون أصدر قراراً قضائياً يقضي بالحجز على الحساب البنكي للمواطن (و. ب) لدى البنك الإسلامي الفلسطيني-فرع رفح، وضبط وتحريز كافة الأموال الموجودة في الحساب وإحالتها لدى صندوق أمانات النيابة العامة على ذمة التحقيقات الجزائية في ملف القضية (٣٣٩/٢٠١٧ شرطة تل السلطان).
وأوضحت أن إدارة البنك-فرع رفح قامت بالامتناع غير المبرر عن تنفيذ القرار القضائي المشار إليه تحت مبررات وحجج غير قانونية، مما اضطر النيابة العامة إلى فتح تحقيق جزائي منفصل حول جريمة مخالفة الأوامر المشروعة والامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية واتخاذ الإجراءات بحق كل من يثبت ضده ارتكاب هذه الجرائم، كما أصدرت تعليماتها بتنفيذ قرار الضبط والتحريز بالقوة القانونية حفاظاً على أدلة الجريمة والأموال المتحصلة عنها.
كما أبدت النيابة استغربها مما ورد على لسان محافظ سلطة النقد "والادعاء بقيام الأجهزة الحكومية بالاعتداء على أحد المصارف، في حين أنّ ما تم هو إجراء تنفيذي لقرار قضائي صادر وفق الأصول القانونية وقد تبلغ به الممثل القانوني للبنك سابقاً".
وأكدت حرصها الكامل على العلاقة المتينة مع كافة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي في إطار سيادة القانون واحترام القرارات القضائية وحماية المصلحة العامة للمجتمع والحقوق الشخصية للمواطنين.
المصدر : الوطنية
