أصدرت النيابة العامة في غزة اليوم الجمعة، بيانًا توضيحيًا بعد اتهام الأجهزة الأمنية في غزة بالاعتداء على أحد المصارف واستخدام القوة الجبرية لمصادرة مبلغ مالي.
وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا أعلن يوم أمس، عن تعطيل الجهاز المصرفي العامل في قطاع غزة ليوم الأحد الموافق 27 مايو / أيار المقبل، حيث وصف الاعتداء بـ الآثم وغير القانوني، معتبرًا أنه يخالف قرارات النيابة العامة لحكومة الوفاق الوطني.
وقالت النيابة العامة في غزة في بيانها التوضيحي، إن النائب العام المستشار ضياء المدعون أصدر قراراً قضائياً يقضي بالحجز على الحساب البنكي للمواطن "و.ب" لدى البنك الإسلامي الفلسطيني_ فرع رفح.
وأضافت أنه تم ضبط وتحريز كافة الأموال الموجودة في الحساب، وإحالتها لدى صندوق أمانات النيابة العامة على ذمة التحقيقات الجزائية في ملف القضية (٣٣٩/٢٠١٧ شرطة تل السلطان)، وفق إطار واجباتها المهنية وممارسة صلاحياتها حسب القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية.
واستغربت مما رود على لسان محافظة سلطة النقد الفلسطينية الشوا والادعاء بقيام الأجهزة الحكومية بالاعتداء على أحد المصارف، موضحة أنه ما تم هو إجراء تنفيذي لقرار قضائي صادر وفق الأصول القانونية وقد تبلغ به الممثل القانوني للبنك سابقاً، بحسب بيانها.
وأكدت النيابة العامة على حرصها الكامل على العلاقة المتينة مع كافة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي في إطار سيادة القانون واحترام القرارات القضائية وحماية المصلحة العامة للمجتمع والحقوق الشخصية للمواطنين.
المصدر : الوطنية
