أبدت جمعية مستوردي المركبات استغرابها من قيام دائرة الجمارك في وزارة المالية برفع القيم الجمركية للسيارات الأكثر استيرادا لفلسطين.
وقالت في بيان صحفي الخميس إن هذا الإجراء يأتي في وقت يشهد به سوق السيارات في فلسطين حالة ركود كاملة وتراجع واضح في عدد السيارات المستوردة مقارنة بما تم استيراده في هذا الوقت من العام الماضي.
وأضافت " من المؤسف ألا يأخذ بعين الاعتبار ما يعانيه النصف الآخر من الوطن وهو قطاع غزة الجريح، حيث كان الأجدر بدائرة الجمارك تخفيض القيم الجمركية لا أن تقوم برفعها في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها القطاع بسبب الحصار الخانق والانقسام".
وقال رئيس الجمعية اسماعيل النخالة إن دائرة الجمارك قامت برفع جمارك عدد من أنواع السيارات الأكثر استيراداً وهي تستمر بنفس السياسة تحت حجج مختلفة، " علما أن سوق السيارات يشهد حالة ركود كبيرة في الضفة الغربية وحالة إنهيار كاملة في قطاع غزة".
واضاف النخالة " لا يعقل بأن يكون قيمة الجمارك لسيارات جديدة لم تستخدم أقل من السيارات المستعملة في بعض الأحيان أو قريبة منها".
وطالب النخالة دائرة الجمارك بعدم رفع أي قيم جمركية بسبب الأوضاع الإقتصادية السيئة وخاصة في قطاع غزة الجزء الأخر من الوطن.
وأشار إلى أن الجمعية تدرس بشكل جدي بوقف الاستيراد بعد التشاور مع المستوردين أعضاء الجمعية وبالتنسيق والتشاور مع اتحاد مستوردي السيارات في الضفة الغربية.
وتابع " وفي حال التوافق حول وقف الاستيراد سيتم إعطاء فرص للمستوردين لمدة ثلاثة شهور لإخراج كل ما لديهم من سيارات في طريقها للوصول".
يشار إلى أن مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش نفى أن يكون هناك زيادة على جمارك السيارات المستعملة.
وأوضح في تصريح صحفي صدر عن الوزارة، "أن التغير على القيم يعتبر اجراء روتينيا حسب ما تتطلبه القيمة الجمركية، ولن تكون هناك أي زيادة عليها حتى نهاية العام الجاري".
المصدر : الوطنية
