أمرت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في القدس أمس الأربعاء، بتعليق أمر طرد ممثل منظمة Human Rights Watch، في إسرائيل، عمر شاكر.

وكان وزير الداخلية "أرييه درعي" قد أمر قبل أسبوعين، بإلغاء تأشيرة العمل التي حصل عليها شاكر، بادعاء أنه "ينشط ضد إسرائيل".

وكتبت القاضية "تمار بازاك رابابورت" في قرارها، أن تصريح الإقامة وتصريح العمل تم منحهما إلى شاكر بعد حصوله على "توصية إيجابية من وزارة الخارجية" في آذار 2017.

 وفي كانون أول 2017، قدمت وزارة الشؤون الاستراتيجية تقريراً سلبياً عنه، لكنه "لا يبدو من رد الدولة أن وجهة النظر هذه تستند إلى معلومات جديدة بعد توصية وزارة الخارجية"، وفق صحيفة "هآرتس".

 وجاء في القرار أيضاً، أنه عندما نشرت وزارة الشؤون الاستراتيجية رأيًا سلبيًا، مددت وزارة الداخلية ترخيص العمل لشاكر لذلك، أكدت أنه يجب الحفاظ على الوضع القائم بواسطة أمر مؤقت، ويجب أن ترد الدولة على ذلك حتى 21 حزيران.

وقال عضو الكنيست "موسى راز ميرتس" رداً على قرار المحكمة: "يوجد قضاة في القدس. من العار أن هناك أيضا وزراء يعتقدون أنهم يستطيعون فعل أي شيء يحلو لهم دون اعتبار للقانون والعقل السليم. هذه المرة، صدت المحكمة الشر".

وتدعي وزارة الشؤون الاستراتيجية، أن شاكر "يكثر من كتابة منشورات تتعلق بحركة BDS ضد إسرائيل"، على الرغم من أن الأدلة التي تم جمعها لا تقدم دليلاً على دعم شاكر النشط لحركة المقاطعة منذ أن بدأ عمله مع هيومان رايتس ووتش.

وبحسب شاكر، فإن التحرك ضده هو جزء من المضايقة الأوسع نطاقاً التي تمارسها الدولة ضد منظمات ونشطاء حقوق الإنسان بشكل عام.

من جهة أخرى، اعترف مدير قسم التصاريح في سلطة السكان "موشيه نقاش" في خطاب وجهه لمحامي شاكر، بأنه لم يتم العثور على توثيق لنشاطات مؤيدة للمقاطعة في العامين الماضيين.

لكنه حسب زعمه فإن "حقيقة أنه منذ تاريخ انضمامه لا توجد بيانات حول هذا النشاط لا تلغي كل نشاطه في هذا الموضوع قبل هذا التاريخ، حيث لا يمكن تصور أنه تحت غطاء ممثل منظمة يسمح لناشط في حركة المقاطعة بدخول إسرائيل والدعوة لمقاطعة دولة إسرائيل".

بدورها، قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إنه "قبل انضمامه إلى المنظمة، وخاصة عندما كان طالباً، كان عمر ضالعاً في نشاط سياسي يهدف إلى الضغط على إسرائيل لتغيير سياستها، ومن بين أمور أخرى، عن طريق الدعوة إلى سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية التي كانت، في رأيه، متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضافت في بيانها:" لكنه كممثل للمنظمة اليوم لا يشارك في النشاط السياسي (أو أي نشاط سياسي آخر)، "هيومان رايتس ووتش" لا تدعم حركة المقاطعة أو تعارضها. نحن ندافع عن حقوق الأفراد في العمل بطرق غير عنيفة دفاعا عن آرائهم، بما في ذلك المشاركة في المقاطعة.

وتابعت:" كما ندعي أنه يجب على الشركات التوقف عن العمل في المستوطنات لأن هذا النشاط يساهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. من المخيف أن تقوم وزارة حكومية في دولة ديمقراطية بتعقب مواطن أجنبي يقيم بشكل قانوني في إسرائيل، لكنه انتقد سياسة الحكومة".

المصدر : الوطنية