دعت اللجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرات العودة، المحكمة الجنائية الدولية لكسر حواجز الحياد المبالغ فيه والانتصار لضحايا مسيرات العودة الكبرى منذ بدايتها وحتى الأن، حيث تشجع بذلك الاحتلال على جرائمه.
وقال رئيس اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة صلاح عبد العاطي خلا لكلمته بالمؤتمر اليوم الاثنين، إن أي تأخير في إحالة السلطة الفلسطينية لملف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المسيرة في قطاع غزة للمحكمة الدولية يعد تواطؤًا ضد دماء الضحايا.
وأكد على استعداد اللجنة على مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن الجرائم المرتكبة في مسيرة العودة، مبينًا أن جرائم الاحتلال بغزة ترقى إلى جرائم حرب، حيث استخدمت القوة المفرطة بناءً على قرار سياسي وعسكري إسرائيلي، وبشكل متعمد.
وطالب المجتمع الدولي بتمكين لجنة التحقيق من زيارة غزة والضحايا والأطراف ذات العلاقة للوصول إلى تقرير مهني، داعيًا النيابة العامة الفلسطينية لتجهيز كل الملفات بالجرائم المرتكبة لتوظيفها لدى لجنة التحقيق والمحافل الدولية.
كما وطالب عبد العاطي الرئيس عباس بوقف العقوبات المفروضة على غزة، وكذلك الحكومة باتخاذ كافة التدابير للتفرغ لمواجهة الاحتلال فقط.
وأعلن عن استعداد اللجنة لتقديم كل ما لديها من أدلة على ارتكاب قوات الاحتلال لجرائم حرب موصوفة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
وأثنى على الدول التي أيدت قرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلمياً ومطالبة الاحتلال بالإنهاء الفوري والكامل للحصار على غزة.
المصدر : الوطنية
