أكدّ الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أن افتتاح السفارة الأميركية في القدس، واعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة لإسرائيل، يمثل خرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن جميع المواثيق الدولية خاصة قرار مجلس الأمن 478 تؤكد أنّ القدس الشرقية أرض محتلة، وأنّ قضية القدس من قضايا الوضع النهائي، يجب أن يحسَم مصيرها عبر التفاوض المباشر على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وقال المومني إنّ موقف الأردن ثابت في رفض القرار الأميركي واعتباره منعدماً، مشيرًا إلى أنّه إجراء أحادي باطل لا أثر قانونيًا له، تدينه الأردن كما ترفضه معظم دول العالم.
وأشار إلى أن هذا الرفض كان واضحًا في تصويت 128 دولة ضدّه في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي تصويت مجلس الأمن حيث عارضته غالبية الدول الأعضاء.
ودعا إلى تكاتف جهود المجتمع الدولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967.
وأضاف أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لإعادة إطلاق تحرك دولي فاعل يفضي للوصول إلى حل هذا الصراع وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد على أن الأردن مستمر في العمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومع الأشقاء العرب ومع المجتمع الدولي لحماية القدس ومقدساتها ومحاصرة التبعات السلبية للقرار الأميركي والحد من تداعياته.
كما حذّر من استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض ومن استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى، ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، ما يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالم أجمع.
المصدر : وكالات
