قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، إن هناك مفاوضات متقدمة مع عدد من الشركات العالمية للدخول ضمن تحالف جديد لتطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة، بعد خروج شركة "شل" من المشروع في أوائل نيسان الماضي.

وأكد مصطفى، أن هناك مناقشات جدية مع عدد من الشركات العالمية ذات الاختصاص، مضيفًا "سنقدم توصية لمجلس الوزراء باعتماد الشركة الاكثر خبرة وتتمتع بالإمكانيات الفنية اللازمة لاعتمادها شريكا في تطور هذا المشروع".

وصادق مجلس الوزراء في مطلع آذار على خروج شركة "رويال داتش شل" وهي شركة بريطانية هولندية، آلت اليها حقوق تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة بعد استحواذها في العام 2015، على شركة "بي جي" البريطانية، والتي حصلت بدورها على عقد امتياز تطوير الحقل في العام 2000 وفي مطلع نيسان الماضي.

ونقلت وكالة وفا عن مصطفى "شل شركة عالمية كبيرة، وكنا نرغب ان تستمر في المشروع، لكن وضعها الداخلي تغير كما هو معروف، قررت شل بيع جزء من أصولها لأسباب داخلية تخصها، وللأسف كان مشروع الغاز الفلسطيني جزءا من هذه الأصول".

وكانت "شل" أعلنت فور اتمام استحواذها على "بي جي" في صفقة بلغت نحو 53 مليار دولار في مطلع العام 2016، نيتها بيع أصول تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، لتحسين وضعها المالي، وكان حقل الغاز الفلسطيني واحدا من هذه الاصول.

وقرار مجلس الوزراء في مطلع آذار المصادقة على خروج "شل"، وأيضا منح حقوق تطوير الحقل لتحالف جديد، يضم صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين العالمية "سي سي سي"، مع تفويض صندوق الاستثمار بالتفاوض مع شركة عالمية لتكون طرفا ثالثا في هذا التحالف بدلا من "شل".

ويذكر أن حقل الغاز الطبيعي "مارين غزة" اكتشف في العام 2000 بواسطة شركة "بي جي" البريطانية، والتي منحتها السلطة الوطنية حقوق تطوير الحقل، بحصة تبلغ 60% مقابل 30% لشركة "سي سي سي" و10% فقط للسلطة الفلسطينية، وحولت هذه الحصة الى صندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي أسس في العام 2003 ليدير الأنشطة التجارية التابعة السلطة، وبات بمثابة الصندوق السيادي لفلسطين.

وبعد سنوات، تمكن صندوق الاستثمار من رفع حصته في المشروع الى 17.5% لتنخفض حصة "بي جي" الى 55%، وانتقلت فيما بعد نفس الحصة لشركة "شل"، فيما انخفضت حصة "سي سي سي" الى 27.5%، وبقي هيكل الملكية وفقا لهذه النسب الى ان أحالت الحكومة حقوق التطوير الى التحالف الجديد، بعد خروج "شل"، مع رفع حصة صندوق الاستثمار على حساب الشريك الدولي المحتمل، لتصبح 27.5%، وهي حصة مماثلة لحصة "سي سي سي"، وبذلك تصبح ملكية الشريكين الفلسطينيين مجتمعة 55%، فيما خصصت الحكومة للشريك الدولي حصة تبلغ 45%.

وأكد أن خروج "شل" اعطى فرصة للامساك بزمام الامور بثقل فلسطيني واضح وقوي، لضمان امكانية تطوير المشروع بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أنه تم نقاش الموضوع بالتفصيل بناء على عرض قدمناه الى مجلس الوزراء، وهو في اللحظة التي اخلى بها "شل" من التزاماتها، أعطى حقوق تطوير الحقل لتجمع جديد، ووزع الحصص كالآتي: صندوق الاستثمار 27.5% ومثلها لشركة سي سي سي، وأبقى 45% لتكون من نصيب شركة دولية صاحبة خبرة في هذا المجال.

وتابع "هذه النسب هي حصص الشركاء الثلاثة في التحالف صاحب حقوق تطوير المشروع، وليس لها علاقة بالدولة، فالدولة لها حقوق أخرى سواء في ملكية المشروع او الضرائب، وهي حقوق مختلفة عن حقوق المطور".

كما وكلف مجلس الوزراء صندوق الاستثمار بتقديم توصية لاعتماد شركة عالمية كشريك ثالث في تطوير المشروع، والآن نبحث عن الطرف المناسب لدينا مناقشات جدية مع مجموعة من الشركات العالمية ذات الاختصاص، حسب قوله.

وقال "20 عامًا على منح حقوق التطوير لـ"بي جي" ولم تفعل شيئا، الآن نبحث عن شركة مهتمة، وحجمها مناسب، ولديها استعداد أعلى للمخاطرة، وتفهم سوقنا بشكل افضل، ولديها الامكانية المالية والفنية، ونحن نتحدث عن مشروع بحاجة الى استثمارات تبلغ حوالي مليار دولار قبل أن يحصل المستثمر على مليم واحد، وهناك مخاطرة عالية للاستثمار في ظل وضع صعب سياسيا وامنيا يمثل تحديا كبيرا".

واضاف: خلال الفترة الماضية، حصل تطور ايجابي وحيد مع الجانب الاسرائيلي، وهو اعتراف اسرائيل بأن هذا الغاز هو فلسطيني، ما يعني ان لا نزاع على ملكية الغاز، لكن السماح بالترتيبات التي تمكننا من استخراج هذا الغاز لم تنجح حتى الآن، لأسباب سياسية اولا، وثانيا بسبب الظروف التي مرت بها "بي جي" مؤخرا، و"شل" فيما بعد. نحن لم نضيع الوقت، فعملنا بشكل جدي مع الاطراف التي يمكن ان تضغط على اسرائيل لتحسين ظروف المشروع، ورغم ان لا شيء مضمون مع الإسرائيليين الا ان هناك ما يدعو الى التفاؤل.

وتحاول الحكومة الفلسطينية وصندوق الاستثمار تدارك التأخير الذي حصل في تطوير حقل الغاز، "بالسعي لتحسين الظروف السياسية المحيطة بالمشروع، واستقطاب مطور جريء وقوي، ولديه الإمكانية لمواجهة المخاطر، خصوصا وأن اسرائيل لم تعد مهتمة بشراء الغاز.

وقال مصطفى "نبني بنية تحتية في قطاع الطاقة، وخصوصًا توليد الكهرباء، ستمكننا من الاستفادة من غازنا بشكل ممتاز، ولم يعد التصدير أولوية لنا، فاستراتيجيتنا تغيرت باتجاه الاستهلاك الداخلي كألوية، بدءا من محطة توليد الكهرباء في جنين، المتوقع ان تحتاج نصف كمية الغاز الذي سننتجه، اضافة محطة التوليد في غزة، والتي نعمل على توسيعها وتحويلها للغاز بدلا من السولار".

واضاف: لدينا خطة متكاملة للاستفادة داخليا من غازنا قدر الامكان، وما يتوفر، هناك اتصالات مع عدة اطراف لبيعها الغاز، من ضمنها شركة الكهرباء الاردنية، التي ابدت رغبة اولية بشراء جزء من الغاز الفلسطيني".

ويقع حقل "مارين غزة" في عرض البحر الابيض المتوسط، على بعد 35 كيلومترا من ساحل قطاع غزة، وبعمق أربعة كيلومترات تحت الماء، ووفقًا للتقديرات "بي جي" تبلغ احتياطاته تريليون قدم مكعبة "28 مليار متر مكعب" من الغاز.

المصدر : الوطنية