قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن استمرار الإجراءات العقابية بحق المواطنين في قطاع غزة وعدم استجابة السلطة والحكومة للنداءات الوطنية والشعبية تمثل انحداراً أخلاقياً ووطنياً ينقل الأوضاع المتدهورة في القطاع إلى مربعات أكثر خطورة وتدهوراً يمكن أن تتسبب في الانهيار الشامل لأوضاع القطاع، والتي توفر البيئة الخصبة لتنفيذ صفقة القرن.

وأكدت الشعبية في بيان صحافي وصل لـ"الوطنيـة" نسخة منه اليوم الخميس، أن استمرار التلاعب بقوت أطفالنا والتلذذ بمعاناة أهلنا عبر فرض المزيد من الإجراءات العقابية جريمة تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومع القانون الدولي والإنساني، وتعزز من حالة الانقسام والشرخ في الساحة الفلسطينية.

واعتبرت أن مواصلة الإجراءات العقابية تساهم في دفع غزة إلى الانفصال، وإضعاف للحاضنة الشعبية التي تتقدم الصفوف في مسيرات العودة، وتعزز من نفوذ جماعات المصالح التي تتغذى على معاناة شعبنا خدمةً لمصالحهم وامتيازاتهم.

ودعت جماهير شعبنا والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والشخصيات الوطنية وكافة قطاعات شعبنا إلى التوحد خلف برنامج نضالي تصاعدي ميداني يتبنى إجراءات حازمة للتصدي لهذه الإجراءات والضغط من أجل وقفها فوراً، ومحاسبة ومساءلة كل من تسبب بمعاناة أهلنا الصامدين في القطاع.

وكان الرئيس محمود عباس قد  اتخذ سلسلة إجراءات "عقابية" في إبريل/نيسان من العام الماضي، بهدف "إجبار" حركة حماس على تسليم إدارة قطاع غزة، بالكامل لحكومة التوافق.

ومن أبرز الإجراءات العقابية التي فرضها الرئيس، تقليص 30% من رواتب موظفي السلطة في غزة، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع.

المصدر : الوطنية