أطلقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان، نداءً عاجلاً لصرف رواتب الموظفين العموميين، ورفع الحصار الإسرائيلي، ووقف الإجراءات المتخذة ضد قطاع غزة.
ووقع على هذا النداء، أكثر من مائة منظمة أهلية من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، لأجل وقف الانهيار الخطير في القطاع.
وبحسب ما جاء في النداء، فإن الانقسام السياسي وعدم استلام حكومة التوافق الفلسطينية مهامها كاملة في قطاع غزة، وتقليص تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أثر على الخدمة التي تقدم لحوالي ثلاثة أرباع سكان القطاع.
ويشهد قطاع غزة حالة انهيار اقتصادي متسارعة وغير مسبوقة جراء عدم تلقي الموظفون العموميون في السلطة الوطنية الفلسطينية رواتبهم عن شهر مارس/آذار الماضي حتى الآن، حيث كانت رواتبهم قد تعرضت لخصومات كبيرة منذ مارس/آذار من العام الماضي.
وقالت المنظمات الأهلية والمؤسسات الموقعة:" إن عدم صرف الرواتب، لم يعد مقبولاً أو مبرراً مهما كانت الذرائع، في ظل حالة الانهيار الاقتصادي المتسارع وتدهور الأوضاع الخطيرة على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة جراء الأزمات المتتالية والممتدة، والتي سبق وأن حذرت جهات محلية ودولية مختلفة من مغبة استمرارها".
وأوضحت أن عدم صرف الرواتب يهدد قدرة البلديات ومصادر دخل العاملين في القطاع الخاص والمزارعين وصغار التجار والباعة، مما سيجعل أكثر من ٨٠٪ من سكان القطاع تحت خط الفقر المدقع، وسيمس جوهرياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للسكان في قطاع غزة.
وطالب النداء الرئيس محمود عباس باتخاذ قرار فوري بصرف الرواتب بصفة ذلك حق طبيعي كفله القانون، ولأن التدهور المتسارع في القطاع وصل حداً خطيراً يهدد معه وحدة النسيج الاجتماعي وقدرة العائلات على الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، ويهدد مقومات صمودهم على أرضهم.
وناشد بتحييد سكان القطاع وخدماتهم الأساسية وحقوقهم الدستورية وعدم زجهم في أتون الصراعات السياسية، محذراً من دخول المجتمع الفلسطيني في كارثة حقيقية لم يشهدها القطاع في تاريخه، لافتاً إلى أن القادم أسوأ في ظل الحقائق الخطيرة والمرعبة القائمة والقادمة.
واستنكرت تلك المؤسسات والمنظمات استمرار عجز المجتمع الدولي في إنهاء معاناة سكان قطاع غزة ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم للعام الحادي عشر على التوالي، ونطالب المجتمع الدولي بوضع حد للتسامح مع استمرار انتهاك قواعد القانون الدولي والذي يتسبب في تغييب العدالة والمحاسبة، ويشكل ضوءاً أخضر لقوات الاحتلال لارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الانسان وجرائم حرب منظمة.
كما دعت المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى العمل على تقديم مساعدات اغاثية عاجلة وفورية لكل القطاعات الخدمية في قطاع غزة وبخاصة إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية في سبيل حماية حقوق السكان وتوفير حياة كريمة.
المصدر : الوطنية
