أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو المجلس الوطني الفلسطيني زياد جرغون، أن الجبهة تواصل اتصالاتها ومشاوراتها مع القوى والفصائل والشخصيات المستقلة لعقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة الجميع.

وأوضح جرغون في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة بعد قرارات ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتقليص المساهمة الأمريكية للأونروا، وفرض مشاريع مشبوهة وفي مقدمتها صفقة القرن الأمريكية.

وشدد على أن الجبهة تعارض بشدة سياسة القيادة المتنفذة في منظمة التحرير، وتفردها بالقرار الوطني الفلسطيني، وعدم تطبيقها لقرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين (2015 +2018)، بدءاً من سحب الاعتراف بإسرائيل وفك الارتباط بأوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، ووقف التنسيق الأمني.

وفي ذات السياق، عبر جرغون عن استغرابه لقيام حكومة التوافق الوطني بفرض إجراءات عقابية على قطاع غزة، ومواصلة سياسة المماطلة والتسويف في صرف رواتب الموظفين لـ"أسباب فنية" غير مبررة ولا تمت للواقع بصلة.

وقال إن هذه السياسة تهدف إلى وقف مسيرات العودة وإحباطها، وزيادة الأوضاع مأساوية بغزة بفعل الحصار الخانق المتواصل لأكثر من عشرة سنوات والذي حول قطاع غزة إلى سجن كبير.

ودعا الرئيس محمود عباس لإعادة صرف رواتب الموظفين فوراً، ولا مبرر لاستمرار توقفها، لافتاً إلى أن منع الدواء ووقف مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى تهدف لمحاصرة ومعاقبة قطاع غزة الذي قدم 37 شهيداً ونحو 4000 جريح في مسيرات العودة.

وأكد أن غزة ستواصل مسيرات العودة حتى تصل إلى الزحف الأضخم في ذكرى يوم النكبة 15 مايو/ أيار القادم، لتؤكد للعالم أن اللاجئين الفلسطينيين وكل أبناء الشعب بعد 70 عاماً لا زالوا متمسكين بحقهم بالعودة وفق القرار 194، وأنهم سيعودون رغم كل المؤامرات التي تحاك ضدهم.

المصدر : الوطنية