نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن "مصادر دبلوماسية" قولها، إن مصر تبحث مع وفد حركة حماس في القاهرة، إمكانية التوصل إلى (اتفاق رزمة)، يشمل المصالحة مع حركة فتح، ورفع الحصار عن غزة، وتبادل الأسرى مع الاحتلال.

وقالت المصادر، إن حركة حماس وجّهت رسائل غير مباشرة إلى الاحتلال، لبدء جولة مفاوضات جديدة حول ملف الأسرى، عبر الوسيط المصري، ووجّهت كذلك رسائل إلى السلطة الفلسطينية والقاهرة، أبدت فيها استعدادها لتقديم تنازلات في سبيل إنهاء الانقسام، لكن بشروط، لم تحددها هذه المصادر.

وبينت أن مصر عرضت على حماس البحث عن مخرج لأزمة الحصار من خلال المصالحة وعودة السلطة إلى إدارة قطاع غزة، والقيام بعملية تبادل أسرى مع الاحتلال.

وقالت المصادر، إن إسرائيل القلقة من تواصل مسيرات العودة، أبدت استعدادها لتقديم تسهيلات كبيرة بخصوص الحركة من وإلى قطاع غزة، في حال عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، مبينةً أن مصر ترى أن المصالحة وعودة السلطة إلى القطاع هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية.

وذكرت المصادر، أن مصر ترى أن التسهيلات الإسرائيلية في قطاع غزة مرتبطة إلى حد كبير بإجراء عملية تبادل أسرى، معللةً ذلك بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، سيواجه صعوبات في حال توفير تسهيلات على الحركة في غزة، قبل حل مشكلة الجنود الإسرائيليين الأسرى في القطاع.

وتواجه مصر صعوبات في جسر الهوة بين موقفي السلطة الفلسطينية و "حماس" من إنهاء الانقسام، إذ تطالب السلطة بتسلم الحكم بصورة كاملة في قطاع غزة، فيما تطالب حماس بالشراكة، وبينت المصادر أن مصر تحاول إقناع "حماس" بالموافقة على شروط السلطة المتعلقة بتمكين الحكومة.

وأفاد مسؤول فلسطيني رفيع، بأن الرئيس محمود عباس أبلغ الجانب المصري بأن السلطة ستتكفل بإيجاد حل للمشكلة المالية للموظفين الذين عيّنتهم "حماس"، لكنه لن يقبل ببقائهم في مواقعهم، قائلًا: "أبلغنا مصر بأن السلطة تدفع حالياً 120 مليون دولار في قطاع غزة، وأنها مستعدة لزيادة المبلغ إلى 150 مليون لتوفير حل للمشكلة المالية للموظفين الذين عيّنتهم حماس، شرط أن تتسلم كامل مؤسسات ومرافق الحكم في غزة من دون أي شروط أو قيود من أي نوع".

المصدر : الوطنية