أكدت الحكومة الفلسطينية، دعمها الكامل لخطاب الرئيس محمود عباس الذي وصفته بالشامل والواضح أمام مؤتمر القمة العربية التاسع والعشرين، والذي دعا فيه إلى تبنى ودعم خطته للسلام التي طرحها في مجلس الأمن بشهر شباط الماضي.
وتستند خطة الرئيس إلى مبادرة السلام العربية، وذلك بعقد مؤتمر دولي للسلام هذا العام، يقرر قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية مفاوضات جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن جدول زمني محدد، بضمانات تنفيذ أكيدة.
وشددت الحكومة خلال جلستها اليوم الثلاثاء برام الله، على أن المساعي لتحقيق المصالحة لم ولن تتوقف، حيث أن القيادة الفلسطينية تجاوبت مع الجهود العربية والمصرية كافة في هذا الملف.
وأضافت الحكومة أن القيادة أتاحت الفرصة تلو الأخرى لإنهاء الانقسام، موضحة أنها تحملت مسؤولياتها وقدمت نصف موازنتها لقطاع غزة، وذلك "دون أن يتم تمكينها من تسلم جميع مهامها كاملةً وبشكل فعلي، والقيام بمسؤولياتها في غزة كما في الضفة، والالتزام بالسلطة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد"، كما قالت.
وفي سياق آخر، صادقت الحكومة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والذي حدد واجبات مزودي الخدمة لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن هذه الجرائم، ونظم دور النيابة العامة والمحاكم في الكشف عن هذه الجرائم والمعاقبة عليها.
وأشارت إلى دور أجهزة الدولة ومؤسساتها في تطبيق هذا القانون والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى للمساهمة الفعالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وما ينجم عنها، مؤكدة حرصها على صون الحريات ضمن اللوائح والأنظمة القانونية ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
كما قررت إحالة كل من مشروع قانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية، ومشروع نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية، ومشروع نظام التمويل والإقراض الخاص بالمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
المصدر : الوطنية
