كشفت مصادر ديبلوماسية أن وفدًا أمنيًا مصريًا سيتوجه إلى قطاع غزة قريبًا، للبحث مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في "تطورات المصالحة الفلسطينية والأزمة المتفجرة على الحدود.

وقالت المصادر لصحيفة الحياة اللندنية إن رئيس الاستخبارات العامة المصرية اللواء عباس كامل كلف وفدًا بالتوجه إلى غزة، وذلك للبحث في "نزع فتيل الانفجار بين السلطة والحركة من جهة، وبين الحركة وإسرائيل من جهة ثانية".

وكان كامل التقى الثلاثاء الماضي الرئيس محمود عباس في رام الله، ورئيس الاستخبارات الإسرائيلية نداف أرغمان في "تل أبيب"، ثم عاد وعقد اجتماعاً مع اثنين من مساعدي عباس برام الله، هما: مدير الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرجـ وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ.

وقالت المصادر إن عباس أبلغ كامل بأن الحل الوحيد هو تمكين الحكومة من تولي صلاحياتها الأمنية والقانونية والإدارية والمالية كافة في غزة، وبأن حكومته "مستعدة لحل مشكلات الموظفين وغيرها، لكن بعدما تتولى فعلياً كل الصلاحيات وبصورة كاملة ومن دون أي تلكؤ". على حد قولها.

وأضافت أن "عباس أبلغ المسؤول المصري بأنه غير مستعد للعودة للصيغة القديمة من المحادثات والمساومات الصغيرة في شأن موقع كل موظف وكل مؤسسة".

وأشارت المصادر إلى أنه يريد أن "تتولى الحكومة مسؤولياتها كاملة ثم تتولى حل المشكلات التفصيلية بمعرفتها، من دون تدخلات ولا مفاوضات ولا مساومات".

وأفادتْ بأن "الجانب المصري قلق من اتخاذ السلطة إجراءات جديدة في غزة، وأن عباس أبلغ كامل بأن هذه الإجراءات ستتخذ في الوقت المناسب وليس الآن، وأنه يمنح الجانب المصري فرصة أخيرة لإقناع حماس بتسليم الحكم كاملاً".

ورغم سلمية مسيرة العودة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 20 فلسطينيًا وجرحت أكثر من 2000 جراء قمعها للمسيرة، في "يوم الأرض" الخالد.

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة، أوضاعًا معيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عامًا، إضافة إلى استمرار العقوبات التي يفرضها الرئيس محمود عباس منذ قرابة العام عليه.

وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، على اتفاق للمصالحة، في القاهرة، لكن تطبيقه تعثر.

وكان الرئيس محمود عباس فرض بإبريل الماضي إجراءات عقابية ضد القطاع، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30-50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.

وربط تلك الإجراءات بحل حماس للجنتها الإدارية في غزة، ما دعاها للمبادرة لحلها استجابة للرعاية المصرية والبدء في خطوات متقدمة نحو المصالحة كان منها تسليم الوزارات والمعابر لحكومة التوافق، وعودة موظفين مستنكفين للعمل.

وتتهم الفصائل حركة فتح بأنها لم تقدم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك في غزة.

المصدر : الوطنية