أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله الخميس، أن جميع أعضاء ومؤسسات الحكومة منفتحة ومفتوحة أمام الرقابة والمساءلة، وأن أي تقدم يحرز في هذا الصدد يعتبر ناقصًا وغير مجدٍ ما لم يتم نقله إلى قطاع غزة.
وقال الحمد الله:" نحن ندرك أن الفساد يمثل تهديدا آخرا يقوض جهود بناء الدولة ويشتت قدرة الحكومة على الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية المتاحة. ويعرقل سيادة القانون، بل ويخلق بيئة مواتية لتفشي الجريمة والظلم وعدم الاستقرار، وهو ما نعمل جميعا على تفاديه".
وشدد على أهمية تسليم الحكومة كل المسؤوليات في قطاع غزة دفعة واحدة، دون تأخير أو اشتراطات، حتى يٌزال الانقسام الذي يعتبر عاملًا يضعف المشروع الوطني ويهدده، على حد قوله.
وأكد الحمد الله خلال كلمته في مؤتمر إطلاق التوجهات الاستراتيجية النسوية في مكافحة الفساد، اليوم الخميس في رام الله، أنه" لن نعود إلى قطاع غزة، إلا وبين أيدينا كافة الصلاحيات التي تؤهلنا للعمل بكفاءة وشفافية ونزاهة فيه، دون انتكاسات أو عودة إلى الخلف"، كما قال.
وأشار الحمد الله إلى أهمية خضوع كل أعضاء ومؤسسات الحكومة للرقابة، لأن الظروف الاستثنائية التي نعيشها تستدعي ذلك، مشيرًا إلى أهمية أن تطبق جهات الرقابة مبادئ النزاهة والشفافية على نفسها قبل غيرها، وأن تلتزم بدورها في مكافحة الفساد ومنع حصوله.
وتابع:" تداعيات استمرار الانقسام الكارثي وما يفرضه من ظروف قاهرة تتهدد بنية واستقرار وتوازن نظامنا السياسي، وفي مقدمتها، غياب الدور الرقابي الذي من المفترض أن يضطلع به المجلس التشريعي".
وأضاف رئيس الوزراء :"لقد كان لزامًا علينا، حث ومسارعة العمل الحكومي، لحماية المال العام وصون الممتلكات والحقوق، وتعظيم القدرات الذاتية، وهو ما لا يتأتى إلا من خلال تكريس منظومة مكافحة الفساد، كعمل جماعي ومجتمعي يتشاركه الأفراد ومؤسساتهم الوطنية والأجسام الرقابية".
وشدد الحمد الله على أهمية تكريس الوعي بمخاطر وتداعيات الفساد، مبينًا أن توضيح آليات مكافحته ومنع حدوثه هو المربع الأول لمجابهة انتشاره والوقاية منه بكافة أشكاله وظواهره.
المصدر : الوطنية
