حملت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين طالبوا بشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المظاهرات الفلسطينية في قطاع غزة التي لم تشكل أي تهديد وشيك للحياة، المسؤولية عن مقتل 16 فلسطينياً في غزة وإصابة مئات في 30 مارس/آذار 2018.

وقالت المنظمة في بيانها اليوم الثلاثاء، إن الجنود المتمركزين على طول الحاجز الذي يفصل بين غزة و"إسرائيل" لديهم أوامر باستهداف "المحرضين" وأولئك الذين يقتربون من الحدود. ومع ذلك، لم تقدم الحكومة الإسرائيلية أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من أعمال العنف من قبل بعض المتظاهرين هدد بشكل خطير الجنود الإسرائيليين وراء السياج الحدودي.

وكان العدد الكبير للوفيات والإصابات نتيجة متوقعة للسماح للجنود باستخدام القوة القاتلة في حالات لا تهدد الحياة، بما ينتهك المعايير الدولية. كما أتى نتيجة ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة، القائمة منذ أمد طويل داخل الجيش الإسرائيلي.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، "إريك غولدستين": "لم يكن الجنود الإسرائيليون يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون على ما يبدو أوامر تكفل جميعها ردا عسكريا دمويا على المظاهرات الفلسطينية. وكانت النتيجة وفيات وإصابات متوقعة بين المتظاهرين على الجانب الآخر من الحدود، الذين لم يشكلوا خطرا وشيكا على الحياة".

وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن أعمال القتل تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة لـ "المحكمة الجنائية الدولية" بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت أعلن في 28 مارس/آذار، أنه سينشر 100 قناص في منطقة حدود غزة لمنع "التسلل الجماعي" أو إلحاق الضرر بالسياج الحدودي، قائلا: "الأوامر هي استخدام الكثير من القوة".

المصدر : الوطنية