قال عبدالعزيز محمد الشهيل عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال المصري السعودي والمفوض العام لمجموعة شركات الأنواء للاستثمارات السياحية اليوم الخميس، إنه سيتم إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية قريبا.
وذكر الشهيل في تصريحات صحفية له، أن إلغاء نظام الكفيل يأتي بعد توقيع المملكة على اتفاقية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (wto).
واعتبر الشهيل أن نظام الكفيل على وشك الانهيار وسيختفي الفترة المقبلة.
ويقضي نظام الكفيل المتبع في السعودية، وبشكل مشابه في بعض دول الخليج، بمنع أي أجنبي من العمل إلا من خلال كفيل سعودي لضمان سداد الديون والالتزامات التي قد تكون على العامل الأجنبي عند مغادرته لأراضي المملكة.
وتقول منظمات حقوقية إن هذا النظام يشتمل على الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي تجعل كثيراً من حقوق العامل الأساسية مرتبطة برضا الكفيل، كما لا يستطيع العامل الأجنبي الانتقال لعمل آخر غير الذي يعمل به إلا بعد موافقة كفيله على نقل كفالته إلى صاحب العمل الجديد.
والمشكلة في هذا النظام كذلك في أنه يتيح للكفلاء وأصحاب العمل في السعودية التحكم في العامل وابتزازه من خلال طلب مقابل مالي من العامل من أجل أن يوافق الكفيل على طلبه السفر أو استصداره رخصة قيادة له.
وتؤكد منظمات حقوقية أن سوق العمل السعودي، الذي تبلغ قوة العمل فيه 10.7 مليون موظف، ستة ملايين منهم أجانب، و4.7 مليون سعوديين -بحسب إحصاءات العام 2013-بحاجة إلى فك الارتباط بين صاحب العمل (الكفيل) والعامل، وقصر العلاقة بينهما على العلاقة التعاقدية فقط، وذلك لتقليص مساحة التحكم التي يتمتع بها رب العمل على حساب العامل وحقوقه.
المصدر :
