وقّعت نقابة المحامين الفلسطينيين مع ممثلين عن كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية وثيقة مبادئ اليوم الثلاثاء، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان والذي استمر لمدة يومين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن أنشطة مشروع تطوير قدرات التعليم القانوني في فلسطين الذي تنفذه جامعة النجاح الوطنية بتمويل من الحكومة الهولندية.
وحضر اللقاء نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء من مجلس النقابة وعمداء كليات الحقوق في كلا من (جامعة النجاح، جامعة القدس، جامعة الخليل، جامعة الاستقلال، الجامعة العربية الأمريكية وكلية فلسطين الأهلية)، ومدير عام التخطيط والسياسات في وزارة التربية والتعليم العالي.
وبحث اللقاء التحديات التي تواجه نقابة المحامين الفلسطينيين وقطاع التعليم القانوني في الجامعات الفلسطينية وعلى رأسها تدفق الأعداد الكبيرة للمحامين المتدربين ومحدودية مجال العمل، بالإضافة الى مساقات وبرامج التعليم القانوني في الجامعات ونوعيتها بما يخدم المجتمع الفلسطيني.
واتفق الأطراف المجتمعة على انشاء مجلس استشاري، يضم عمداء كليات القانون/ الحقوق وممثلين عن نقابة المحامين، للتشاور في السياسات القانونية العامة وكل ما يتعلق بالتحديات التي تواجه التعليم القانوني ومدى الانسجام بين المناهج وحاجات السوق.
كما اتفقت على تأسيس "لجنة أكاديمية" داخل النقابة مهمتها الأساسية التواصل مع الكليات بكل ما من شأنه تطوير التعليم القانوني بشكل عام والتباحث معها بشأن مناهج التدريس ومدى انسجامها مع حاجات المجتمع القانونية.
وأوضحت النقابة أن "اللجنة الأكاديمية" التي سيتم تأسيسها ستقوم بتسمية المساقات التي تراها أساسية لممارسة رسالة المحاماة على أن يتم اعتمادها بعد النقاش من قبل الكليات.
وأشارت إلى أنها ستعمل على تحديد معايير التحاق خريجي كليات القانون/ الحقوق بالتدريب بما يشمل معدل الثانوية العامة، وتحصيل الخريج في المساقات الأساسية التي تحددها النقابة.
كما ستعمل على تطوير دليل ارشادي يوضح تحديات الالتحاق بسوق مهنة المحاماة ومتطلباتها، على أن يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي لتنظيم حملات توعية وإرشاد لطلبة المدارس بهذا الخصوص.
وستسعى النقابة لتطوير نظام التدريب الحالي والعمل على تأسيس معهد تدريب للمحامين المتدربين بالتشاور مع كليات القانون/ الحقوق حول نظامه وكافة تفاصيل تأسيسه وأية تشريعات يقتضيه الأمر، على أن تخدم الكليات كمقار فرعية لهذا المعهد.
وأكدت أنها ستخاطب وزارة التربية والتعليم العالي بعدم إعطاء تراخيص جديدة لكليات قانون/حقوق اضافية في فلسطين.
المصدر : الوطنية
