شارك المئات من العمال والكادحين والشباب العاطلين عن العمل والخريجين المهمشين في وقفة احتجاجية نظمها الإطار العمالي للجبهة الشعبية اليوم الأحد أمام مقر وزارة العمل في قطاع غزة.
وجاءت هذه الوقفة رفضاً للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها القطاع بفعل الحصار والانقسام، ورفضاً للمخططات الصهيو أمريكية التصفوية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
وحمل المشاركون شعارات تطالب بإنهاء معاناتهم والعمل على تحسين ظروفهم، مرددين هتافات تدعو لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية.
بدوره، قال غالب كلاب أحد المسؤولين في الجبهة إن جموع العمال والفقراء والعاطلين عن العمل اعتصموا تعبيراً عن رفضهم الشديد لما آلت إليه أوضاعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي دمرت من كافة الجوانب بفعل الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني.
وأضاف أن الانقسام البغيض الذي فصل غزة عن الوطن وأدخل الشعب الفلسطيني في دوامة من المناكفات والصراعات التي فاقمت من معاناة المواطن الفلسطيني، له دور كبير لما وصلت إليه الأمور.
كما لفت كلاب إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة وإلى تردي الخدمات الحياتية من انقطاع مستمر للكهرباء وتدهور الصناعة والتجارة والزراعة والصيد ومجمل القطاعات وتردي خدمات الصحة والتعليم.
وأكد أن هذه الأوضاع أوصلت الشعب إلى حالة لم يعد من الممكن الصمت عليها.
وأوضح أن الشباب والخريجين والعمال العاطلين عن العمل لم يعد لديهم القدرة على تحمل المزيد من المماطلة والإهمال والتهميش والظلم الذي يتعرضون له منذ سنوات طويلة، وهو ما يستدعي إعلاء صوت الشرائح المسحوقة بالاحتجاج والضغط الشعبي المتواصل.
وطالب الجهات المسئولة بضرورة التحرك قبل أن تفلت الأمور وتصبح خارج السيطرة، مضيفاً "لن نقبل استمرار البطالة والفقر وغياب الأفق في إيجاد حلول حقيقية لمشاكلنا، ولن نترك شعبنا رهينةً لهذا الوضع أو للصراعات أو للحصار والعدوان الصهيوني".
وفي ذات السياق أكد كلاب أنه لم يعد مقبولاً لدى شعبنا استمرار الانقسام وحالة المراوحة في المكان في ملف المصالحة ومحاولة الانقضاض عليها من خلال جملة من الممارسات التي تتجلى في فرض السلطة عقوبات جماعية ضد أهلنا في قطاع غزة والتي استهدفت قطاع الموظفين وقطاع واسع من شعبنا بالإضافة لجملة من الخدمات الأساسية.
ونوَه إلى أن فرض مزيد من العقوبات سيؤدي إلى تفاقم معدلات الفقر والتي من شأنها ضرب الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الإحباط واليأس وإدمان المخدرات بين صفوف الشباب والتي أدت في الأشهر الأخيرة إلى حدوث حالات من الانتحار والاكتئاب ودفعتهم للبحث عن طرق للهجرة أو الخلاص بأي ثمن، أو الانحراف الذي أدى إلى حدوث بعض المسلكيات الإجرامية الغريبة عن عادات وأخلاقيات شعبنا.
ولفت إلى أن كل هذه المسلكيات الغريبة عن مجتمعنا جاءت في الوقت الذي غاب فيه عن أجندة المسئولين طرق استثمار طاقات هؤلاء الشباب وتعزيز صمودهم وفي وقت تتسع فيه الفجوة بين فئات وأبناء الشعب الواحد بشكل أوسع وأكثر طبقية، لترسم مستقبلاً قاتماً لهم يجب أن نعمل على منع حدوثه بكل الطرق.
كما طالب كلاب بضرورة وضع قضايا وهموم ومشاكل العمال على رأس أولويات حكومة الوفاق الوطني، ووضع برنامج للتنمية المستدامة وتحمّل الحكومة مسئولياتها الأخلاقية والوطنية تجاه المتضررين من أبناء شعبنا وفقاً لما تم الاتفاق عليه وطنياً.
وشدد على أهمية توفير فرص عمل باعتبار العمل حق كفله القانون وتفعيل صندوق التشغيل باتجاه توفير فرص تشغيل حقيقية للعمال والخريجين وضرورة العمل على تطبيق قانون العمل الفلسطيني بشكل خلاق يضمن حقوق العمال بما فيها تطبيق الحد الأدنى للأجور.
ودعا إلى تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في غزة أسوةً بالضفة والتعامل العادل في إدارة الصندوق بين الضفة وغزة مطالباً بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للفقراء والعاطلين عن العمل توفر لهم متطلبات الحياة الكريمة.
وشدد على ضرورة وقف كافة الإجراءات العقابية بحق غزة من تقليصات بالرواتب والتقاعد المبكر وتقليص المساعدات والخدمات المختلفة وغيرها.
وحذر من استمرار تدهور الأحوال المعيشية والحياتية للمواطن الفلسطيني في غزة وعدم توفر حلول سريعة ووضع خطط استراتيجية الأمر الذي سيضعنا أمام أوضاع كارثية سيدفع شعبنا ثمنها.
كما دعا كلاب وزير العمل "مأمون أبو شهلا" بصفته الوظيفية إلى تحّمل المسئولية والضغط من أجل إنهاء معاناة شعبنا والإسراع في تحقيق المصالحة باعتبارها مطلب شعبي ووطني يوحدنا جميعاً أمام المؤامرات التي خططت وحيكت ضد قضيتنا العادلة.
المصدر : الوطنية
