كشف وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا، اليوم الخميس، أن نحو  70-80 مليار دولار هي قيمة المال الفلسطيني في البنوك الخارجية ،ولكنها ممنوعة من الدخول والعمل في الأراضي الفلسطينية. وأضاف أبو شهلا في مؤتمر صحفي في مركز الإعلام الحكومي برام الله، أن إسرائيل تستهدف بشكل مقصود ومباشر المقومات الاقتصادية كافة، وتدمر كثيرا من المصانع والورش والشركات والمحطات عبر خطة ممنهجة، لضرب مقومات الحياة ومفاقمة الصعوبات. وبين أبو شهلا أن البنوك الفلسطينية قادرة على تمويل خطة بالجهد الذاتي لتنمية القطاع، "ولكن يفضل انتظار ما وعد به العالم من تقديم 10-15 مليار دولار" ، منوها الى أن هذا المال غير متاح في الوقت الحالي، كونه "مالا سياسيا". وأشار إلى وجود وعود إماراتية وقطرية منذ شهرين بتقديم أموال للسلطة الفلسطينية، لكن تلك الأموال لم تقدم. وأكد أبو شهلا أن النمو في فلسطين الذي سبق وانخفض منذ 2012، شهد انخفاضا بنسبة 2% في العام 2013, فيما دخل الاقتصاد الفلسطيني في حالة ركود في 2014 الأمر الذي أدى إلى تزايد معدلات البطالة. وأضاف أن الشباب تضرر من الوضع الاقتصادي السائد، حيث وصلت البطالة في صفوفهم ضمن الفئة العمرية (15-29) في قطاع غزة، 63,3% ، أي أن ثلثي الشباب في غزة دون دخل، مشيراً إلى ضعف مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة ، نتيجة المشاكل البنيوية المتأصلة في الاقتصاد الفلسطيني جراء سنوات طويلة من الاحتلال.

المصدر :