قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن مشروع القانون الإسرائيلي الذي سيحرم الفلسطينيون من التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، خاصة في قضايا المطالبة بحقوقهم في أرضهم، يندرج في إطار عديد القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية التي تمررها الحكومة الإسرائيلية، بحسب تعبيرها.
وأضافت الوزارة في بيان له اليوم الإثنين، أن هذا المشروع الذي طرحته وزيرة القضاء الإسرائيلية المتطرفة "إيليت شكيد"، أنه يهدف أيضاً إلى إحكام سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
ورأت أن ادعاءات أركان اليمين الحاكم في إسرائيل بأن هذا القانون يأتي لـ"تحقيق المساواة" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، محض افتراء وكذب، مؤكدةً أن منظومة القضاء في إسرائيل برمتها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وأن المساواة لا يمكن تحقيقها بين شعبين أحدهما يحتل الآخر ويصادر أرضه ويستوطن فيها.
وتابعت الوزارة أن القانون يهدف إلى تشريع الاستيطان، و"شرعنة" البؤر الاستيطانية العشوائية وتعميقها وتوسيعها، وتسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة.
كما اعتبرت أن مشروع القانون المذكور يندرج في سياق جهود اليمين الحاكم في إسرائيل الرامية إلى فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، والتعامل معها كجزء من دولة الاحتلال، كما أنه تعميق ممنهج وخطير لنظام الفصل العنصري في إسرائيل، وفق تعبيرها.
المصدر : الوطنية
