اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني مساء اليوم السبت، إعلان الإدارة الأميركية تنفيذ قرارها بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، تحديا سافرا للإرادة الدولية والعربية والإسلامية، وإمعانا في عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمته الأبدية.

وقال المجلس الوطني في بيان صحفي اليوم السبت، إن إصرار الإدارة الأميركية على تنفيذ قرارها العدواني يثبت من جديد أنها اختارت العزلة والابتعاد عن السلام لصالح الاحتلال، واختارت معاداة العرب والمسلمين في كافة أنحاء الأرض، واختارت اشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن تنفيذ قرار الإدارة الأميركية لن يضفي شرعية على الاحتلال وكل سياساته واجراءاته على الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة، ولن يغير هويتها الوطنية العربية والإسلامية المسيحية، وسيبقى الشعب الفلسطيني وقيادته في مواجهة دائمة مع كل من يعتدي على حقوقه خاصة في مدينة القدس.

وحمل الإدارة الأمريكية الحالية تتحمل تبعات قرارها الذي يمس عقيدة ومشاعر العرب والمسلمين حول العالم والإنسانية جمعاء، مطالبا الأمتين العربية والإسلامية بالدفاع عن مدينة القدس ومقدساته، وبتسخير كافة امكانياتها وعلاقاتها من أجل منع تنفذ قرار نقل السفارة الاميركية الى المدينة المحتلة.

وأضاف:" أن الشعب الفلسطيني وقيادته ومنذ اللحظة الأولى يواجهون بكل صلابة وثبات قرار الإدارة الاميركية، ويبذلون أقصى طاقاتهم في سبيل مواجهة هذا القرار الأرعن، لأنه لا دولة فلسطينية دون أن تكون مدينة القدس عاصمتها الابدية، ولن يتحقق السلام والأمن في المنطقة بل وفي العالم إذا لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة في مدينة القدس".

وتابع في بيانه:" أن الإدارة الاميركية قد ردت على مبادرة الرئيس محمود عباس التي أطلقها في مجلس الأمن الدولي قبل أيام، بإعلانها عن تنفيذ قرار نقل سفارتها إلى مدينة القدس في موعد مقصود هدفه مزيد من الاستهتار بالمشاعر الوطنية للشعب الفلسطيني الذي شرد من أرضه بقوة سلاح وإرهاب العصابات الصهيونية قبل سبعين عاما".

ودعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام إلى اتخاذ موقف صريح وحاسم من قرار تنفيذ نقل السفارة الاميركية، الذي ينتهك القرارات الدولية، حفاظا على عدم اشعال مزيد من الحرائق في المنطقة، ودفاعا عن الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، وآخرها قرار الجمعية العامة في ديسمبر الماضي الذي أبطل قرار ترمب، وطالب بعدم إجراء أي تغييرات على مكانة مدينة القدس القانونية.

المصدر : الوطنية