أدان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون اقتطاع أموال الشهداء والأسرى من أموال الضرائب التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وقال بحر في بيان صحفي اليوم الخميس، إن مشروع القانون المذكور يمثل أعلى أشكال القرصنة المالية "وإرهاب صهيوني" بامتياز، ويشكل انتهاكا سافرا لكافة الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية.
وأضاف أن التحريض الإسرائيلي على عائلات الشهداء والأسرى يعبر عن أعلى درجات ومستويات العنصرية، مشددا على أن المساس بمخصصات عائلات الشهداء والأسرى خط أحمر لن نسمح به بأي من الأحوال.
وأشار إلى أن مشروع القانون الذي يستهدف عائلات الشهداء والأسرى يندرج في إطار المخططات الإسرائيلية التي تستهدف ضرب مقومات صمودنا ووجودنا الوطني وتصفية عناصر القوة والمنعة في شعبنا الفلسطيني.
ودعا بحر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى وقفة جادة إزاء القوانين والتشريعات الإسرائيلية التي تطال شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا ووجودنا الوطني، مؤكدا أن الصمت الدولي على هذه القوانين والتشريعات يشكل تواطؤا ومشاركة ضمنية في الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب يوميا بحق شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة.
المصدر : الوطنية
