قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله إنه من المقرر عقد اجتماع بين قادة أجهزة الأمن الفلسطينية مع مسؤولي الأمن في غزة، للاتفاق على خطوات عملية لإعادة هيكلة الأمن في القطاع، وفقاً لأسس مهنية.
وأضاف الحمدلله في لقاء مطول مع قناة "الغد" أنه رغم العراقيل التي تواجه المصالحة منذ توقيع اتفاق القاهرة الأخير في أكتوبر/ تشرين أول العام الماضي، حيث أنها لم تتسلم كل ما يُمكنها من تحمل مسؤولياتها، إلا أنها ملتزمة بكل واجباتها تجاه القطاع.
ولفت بصفته وزير للداخلية والأمن الوطني، أن جهازي "الشرطة والدفاع المدني" تعتبر أجهزة مدنية، وموظفيها يعدوا موظفين مدنيين، وبالتالي فهما خارج الملف الأمني المنوي التباحث بأمره بناءاً على اتفاق المصالحة الأخير بالقاهرة.
وأوضح الحمد لله أن اللجنة الإدارية القانونية والتي شكلتها الحكومة بناء على اتفاق حركتي (فتح وحماس) بالقاهرة أنجزت مهامها، حيث تم إضافة 20 ألف موظف من موظفي غزة إلى موازنة 2018، على الرغم من الفجوة التمويلية الكبيرة التي تعاني منها الموازنة العامة.
وأضاف أن المطلوب من "حماس" ليس أمراً صعباً، فالحكومة تطالب أن يُمارس أي وزير عمله في قطاع غزة كما يمارس عمله في الضفة، وليس أكثر من ذلك.
المصدر : الوطنية
