عرض وزير المالية والتخطيط شكري بشارة الأربعاء، مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2018، على بعض الكتل والقوائم البرلمانية بالمجلس التشريعي، وقدم أبرز التحديات والمصاعب التي تواجهها.

وأكد بشارة أن موازنة العام 2018 تبنت إجراءات ضريبية تهدف إلى توظيف واستيعاب الخريجين، وتحفيز البنوك والمؤسسات المالية، لتوظيف حصة أكبر من نشاطاتها لتوجيه التمويل لصالح المؤسسات الصغرى والناشئة، بحيث تصبح المنظومة الضرائبية الفلسطينية أكثر نجاحًا وتحفيزًا.

وأشار الوزير إلى أن الموازنة تضمنت إنشاء صندوق خاص تديره وزارتا المالية والتخطيط، لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث تساهم الحكومة بمبلغ 10 مليون دولار، وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل ليصل فيما بعد إلى 40 مليون دولار.

وبين بشارة أن موازنة العام 2018، تضمنت بطريقة ذكية وحكيمة موازنة الأساس، التي تشمل المحافظات الجنوبية حسب الوضع المالي، وموازنة الاندماج التي تحاكي تحقيق المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام.

وقدم مدير عام الموازنة فريد غنام شرحا مفصلا عن موازنة الاساس للعام 2018، والتي تتضمن استيعاب حوالي (20,000) موظف جديد من الذين تم تشغيلهم بعد انقسام 2007.

واستعرضت الوزارة الإجراءات الأساسية المطلوبة لموازنة الأساس، المتمثلة في تعديل قانون ضريبة الدخل، وتفعيل ضريبة الدخل على توزيعات الأرباح، بالإضافة لتخفيض صافي الإقراض بنسبة 20%، وتكثيف المطالبة بالحقوق المالية من الجانب الإسرائيلي.

من جانبها، أشادت الكتل البرلمانية بالمقترحات والسياسات المقدمة من وزارة المالية والتخطيط وخاصة فيما يتعلق بتخفيف العبء الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبي وذلك من خلال رفع قيمة الاعفاء الضريبي من (36,000) شيقل إلى (40,000) شيقل لكل شخص طبيعي سنويا.

المصدر : الوطنية