طالبت نقابة المحامين الرئيس محمود عباس بوقف العمل بقرار قانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن محكمة الجنايات الكبرى وفتح الحوار القانوني والمجتمعي بشأنه.
وقالت النقابة في برقية وجهتها للرئيس محمود عباس صباح أمس الأربعاء، :" من منطلق الواجب القانوني الملقى على عاتق النقابة بحماية سيادة القانون والحرص على الحريات العامة وانسجاما مع المعايير الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين وبتوجيهات شخصية من فخامتكم، نتوجه لفخامتكم بوقف إنفاذ القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017".
وشددت النقابة على ضرورة تكليف مجلس الوزراء بفتح حوار قانوني ومجتمعي حول جدوى ومبررات إصدار مثل هذا القرار بقانون في ظل الأوضاع والتهديدات المحدقة بقضيتنا الوطنية والمواجهة الشعبية الرافضة للانتقاص من حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
وناشدت النقابة الرئيس بضرورة إصدار مرسوم رئاسي بوقف إنفاذ القرار بقانون بشأن محكمة الجنايات الكبرى والذي سبق أن تم إلغائه بالمرسوم الرئاسي رقم 20 لسنة 2007 بعد عرضه وعدم البت فيه من المجلس التشريعي وذلك لعدم توفر حالة الضرورة ولانتهاكه ضمانات المحاكمة العادلة.
وقدمت النقابة في برقيتها العاجلة للرئيس المخالفات الجوهرية على مضمون هذا القرار بقانون والتي ينتهك ضمانات الحق في المحاكمة العادلة وتعيق حق الدفاع الذي ينهض به المحامون خلال مراحل المحاكمة مؤكدة مشاطرة المجتمع المدني فيها.
المصدر : الوطنية
