طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الأربعاء، إدارة جامعة الأزهر ومجلس أمنائها، بالعدول عن القرارات التي طالت نقابة العاملين بالجامعة، مشيرةً إلى أنها تمثل انتهاكًا جسيمًا للتنظيم النقابي والاتفاقيات الدولية.

وبينت الهيئة في بيان صحافي وصل لـ"الوطنية" نسخة عنه، أن مجلس أمناء الجامعة جمّد مجلس النقابة ومنعه من ممارسة أية فعاليات نقابية، وأوقف أعضاءه عن العمل وأحالهم للتحقيق، وفق قرار من رئيس الجامعة يتم تنفيذه خلال أسبوعين.

وقالت الهيئة:" بحسب إفادات حصلنا عليها فإن هذه القرارات جاءت كرد فعل على خلفية الوسائل التي لجأت إليها نقابة العاملين في احتجاجها، والتي تمثلت بدخول مقر مجلس الأمناء عنوةً، وتعليق شعارات تتهم مجلس الأمناء بالفساد وخيانة الأمانة".

وبينت الهيئة أن قرارات مجلس أمناء جامعة الأزهر تنتهك الحق في العمل النقابي المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدةً على عدم جواز وضع القيود على هذا ممارسة هذا الحق في القوانين

من جانبها، أعلنت النقابة عن سلسلة من الخطوات النقابية احتجاجاً على تعطيل الاتفاق الذي تم بينها وبين مجلس أمناء الجامعة، والذي تضمن جملة من المطالب تلخص حقوق العاملين الأساسية".

وأكدت النقابة أن تعطيل تنفيذ الاتفاق هو تعطيل مقصود وغير بريء ويشكل مساساً بحقوق العاملين خاصة رواتبهم ومستحقاتهم المالية.

وأضافت الهيئة أن تشكيل لجنة للتحقيق في القضايا النقابية يعد تعديًا واضحًا والتفافًا على الجسم النقابي المنتخب الذي يمثل جميع العاملين، مشيرةً إلى أن قرارات مجلس الأمناء تعتبر تعسفًا في استخدام سلطته، ويخالف صلاحياته ودوره.

وطالبت الهيئة المستقلة مجلس الأمناء التراجع عن هذه القرارات واللجوء إلى الحوار لحل أية إشكاليات أو خلافات نقابية، بالإضافة إلى مطالبتها مجلس نقابة العاملين احترام أصول العمل النقابي، واحترام قواعد حرية الرأي والتعبير وعدم تجاوزها.

ودعت الهيئة إلى ضرورة تضافر الجهود كافة لترسيخ قواعد العمل النقابي وأهميته في الدفاع عن حقوق العاملين وانصافهم، وضمان حقهم في العيش الكريم والعمل اللائق خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

المصدر : الوطنية