دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ما قالت إنها حادثة قتل المواطن أحمد سعيد برهوم على يد أفراد من عائلته، مطالبة "بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة".

وفي تفاصيل الحادثة وفق الهيئة، فإنه وعند الساعة 10:45 من صباح يوم الجمعة الموافق 19/1/2018 وصل جثمان المواطن أحمد سعيد محمد برهوم (29 عاماً)، إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح، وعليه آثار عيار ناري في الصدر كما أفاد تقرير المستشفى، وذلك بحضور عدد من أفراد عائلته.

وتابعت " بعد المعاينة الطبية وإعلان الوفاة، تم تسليم الجثمان لعائلته دون حضور النيابة ودون تحويله للطبيب الشرعي، وقد تم دفنه ظهر أمس".

ونقلت عن أقرباء المواطن برهوم " فإن عملية الإعدام تمت في موقع تابع لكتائب عز الدين القسام في منطقة المحررات غرب مدينة رفح، وسبق ذلك احتجازه قبل شهرين لدى كتائب القسام".

وأضافت " وقد أصدرت عائلة المواطن برهوم بياناً ظهر أمس، جاء فيه أنه تم إعدام المواطن المذكور من قبل عائلته بعد تسلمهم إياه من قبل ما يُعرف بأمن المقاومة، وأقدمت العائلة على إعدامه لأنه متورط في نقل معلومات عن قادة من المقاومة أدت لقيام الاحتلال باغتيال ثلاثة منهم وهم: رائد العطار، ومحمد أبو شمالة، ومحمد برهوم أحد أبناء العائلة، بتاريخ 21/8/2014 في مدينة رفح".

وتابعت " ورغم تأكيد الهيئة على محاسبة من يثبت تورطه في التخابر مع الاحتلال، ويتسبب في زعزعة أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني أو إلحاق أي أذى بأبناء شعبنا، ولا تقلل من ضرورة إنزال أقصى العقوبات بحقه، إلا أنها تشدد أن يتم ذلك وفق القانون ودون المساس بحقوق الإنسان".

ورأت الهيئة في إعدام المواطن برهوم على هذا النحو، انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، وإعداماً خارج إطار القانون، واعتداءً على اختصاص وهيبة القضاء، وانتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة وفي مقدمتها وجوب تقديم لائحة اتهام، وتوافر حق الدفاع، وشفافة وعلنية المحاكمة، والحق في استنفاذ طرق الطعن القانونية كافة أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومشكلة وفق القانون، تتولى تحديد العقوبة وفق القانون حال ثبوت التهمة.

وأدانت الهيئة احتجاز كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المواطن المذكور والتحقيق معه، دون مراعاة أي من الضمانات القانونية التي يكفلها القانون الفلسطيني.

وأكدت عدم جواز تدخل أي من أجهزة أمن المقاومة في الشأن الداخلي، باعتبار ذلك يُشكل اغتصاباً لمرافق العدالة.

وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لأخذ القانون باليد، وتحذر من تكرار هذه الأفعال " التي تتغول على القانون وتمس حقوق الإنسان، وتهدد السلم الأهلي".

وطالبت الجهات المختصة في قطاع غزة بالتحقيق في حادثة إعدام المواطن برهوم، ونشر نتائج التحقيق، ومحاسبة من يثبت تورطه في هذه الواقعة، تأكيداً على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وحماية المجتمع الفلسطيني من الآثار السلبية الناجمة عن أي فعل خارج إطار القانون.

المصدر : الوطنية