أقر مسؤول الأرشيف الإسرائيلي يعقوب لزوبيك، أن "إسرائيل" تتستر على معلومات أرشيفية بطريقة لا تتلاءم مع دولة ديمقراطية.
وقال لزوبيك إنه" لا يمكن التذرع بالأمن القومي من أجل التستر على إخفاقات الماضي، ومن ضمنها جرائم حرب وتعامل الدولة مع المواطنين العرب في الداخل"، بحسب موقع عرب "48".
وحذر في تقرير نشره اليوم الأربعاء من أن كثيرًا من المعلومات الموجودة في الأرشيف ستبقى سرية وغير قابلة للكشف إلى الأبد.
وانتقد عددًا من المسؤولين الذين يتدخلون في عمل المؤسسة المسؤولة عن الأرشيف، وعلى رأس الجهات التي تتدخل بطريقة سافرة تتربع الرقابة العسكرية.
ويتبع أرشيف "إسرائيل" الذي عمل لزوبيك كمدير له خلال السنوات الست السابقة إلى مكتب رئيس الحكومة.
وأضاف أن إسرائيل لا تتعامل مع المواد الأرشيفية بالطريقة المتوقعة من دولة ديمقراطية"، معتبراً أنه حتى المعلومات القليلة التي يمكن أن تُكشف في المستقبل ستُكشف بعد فرض قيود عليها.
ذريعة الأمن القومي
أعلن لزوبيك قبل شهرين نيته الاستقالة من منصبه قبل سنتين من نهاية ولايته، وانتقد بشدة في تقريره عددًا ممن عمل معهم، سواء مؤسسات رسمية أو مسؤولين، وهاجم "الدولة" التي تستخدم ذريعة الأمن القومي للتستر على معلومات وأحداث من شأنها إحراجها دوليًا، مثل انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم دولية، أو تنفيذ عمليات باسم الدولة ولا يمكنها التفاخر بها.
وكتب لزوبيك في تقريره أنه "يمنع التستر على المعلومات وإخفاءها عن المواطنين في الدول الديمقراطية، حتى وإن كانت محرجة، لأن ممثلي إسرائيل، منتخبين وموظفين وجنود ودبلوماسيين أو جواسيس، يعملون باسم المواطنين ومن أجلهم، ومن أسس الديمقراطية منحهم حق التعبير عن رأيهم في ما يفعله ممثلوهم".
وأوضح أن أحدًا لن يتضرر من كشف حقائق تاريخية، جيدة كانت أم سيئة، وكتب أن المجتمع الإسرائيلي صارع بشكل جيد للبقاء بعد اندثار الرواية التاريخية مع تهجير العرب خلال النكبة وتغييرها بشكل مركب في الثمانينيات.
واعتبر أن "من يرى أن إخفاقات الماضي يمكن أن تضر بالتزامه لإسرائيل كمواطن أو دعمها كصديق فالمشكلة لديه، وهذا يدل على ضعف ثقته بنفسه".
المصدر : الوطنية
