يدرس جيش الاحتلال الإسرائيلي حالياً إمكانية فرض السيادة العسكرية على أحياء سكنية فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، حيث يدور الحديث عن الأحياء المقدسية التي عزلها جدار الفصل العنصري عن المدينة المحتلة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الجيش الإسرائيلي أنه يدرس إمكانية فرض الحكم العسكري ونقل المسؤولية الأمنية للقوات العسكرية لجميع المناطق الفلسطينية الواقعة خارج الجدار الفاصل في القدس، بما في ذلك مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب.
وأوضحت الصحيفة أنه يجري حالياً فحص إمكانية فرض الحكم العسكري في إطار العمل المكثف للموظفين في القيادة العسكرية في منطقة المركز مع "منسق" الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسوغت الأجهزة الأمنية نقل هذه الأحياء الفلسطينية للسيادة الأمنية لجيش الاحتلال إلى ما وصفته بالعنف واتساع دائرة المواجهات، وضرورة تشديد التعاون بين الشرطة والجيش، لا سيما حول الأحياء الشرقية الواقعة خارج جدار الفصل الفاصل وفي منطقة مستوطنة "هار أدار".
ووفقا للمعلومات التي تلقتها صحيفة "هآرتس"، فإن أحد الخيارات التي تم بحثها في الجيش الإسرائيلي هو تغيير في القطاعات العاملة في الضفة الغربية، حيث يتوسع ما يسمى "لواء السامرة" المسؤول عن قطاع نابلس جنوبا، في حين أن ما يسمى "لواء بنيامين" المسؤول عن قطاع رام الله سيكون مسؤولا عن هذه المناطق.
وفي هذه المرحلة لم يتضح بعد طبيعة السيطرة العسكرية على هذه الأراضي وما إذا كانت ستكون ذات صلة بالمناطق المدنية. ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم تقسيم المسؤولية بين الجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلية المكلفة حاليا بإنفاذ القانون في هذه الأحياء.
المصدر : الوطنية
