أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ جراء اعتقال ومحاكمة الطفلة عهد التميمي لقرابة شهر كامل.
وقال رئيس مكتب المفوضية في الأراضي الفلسطينية جيمس هينان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، "إنه لا يجوز حرمان أي طفل من الحرية إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة وبما يراعي مصلحة الطفل الفضلى".
وأضاف أن الطفلة عهد محتجزة منذ شهر، وبصفتها طفلة يحق لها التمتع بجميع حقوق المحاكمة العادلة والمكفولة بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى الحماية الخاصة الممنوحة للأطفال في خلاف مع القانون.
وتابع أن المعايير الدولية تنص على جواز حرمان الأطفال من حريتهم فقط في الحالات التي يشكلوا فيها خطراً وشيكاً على أنفسهم أو على الآخرين، وبعد استنفاذ جميع الوسائل الأخرى، أو كتدبير وقائي ضد الهرب أثناء النقل، ولكن في جميع الحالات للمدة الضرورية فقط.
وأكد أن ظروف اعتقال الطفلة التميمي مثيرة للقلق الشديد، حيث أنه تم اعتقالها في منتصف الليل من قبل جنود مدججين بالسلاح، وتم استجوابها بدون حضور أحد الأقارب أو محامي في تجاهل للمعايير الدولية، مشدداً على أن هذه القضية تمثل تجارب الأطفال الفلسطينيين أمام نظام القضاء العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية والنظام القضائي الإسرائيلي في القدس المحتلة.
ودعا هينان "إسرائيل" إلى ضمان معاملة الطفلة عهد التميمي بما يتوافق مع القانون الدولي، والحماية الخاصة الممنوحة لها كطفلة، مشككاً بمدى ضرورة استمرار احتجازها رهن المحاكمة.
بدورها، قالت محامية الأسيرة التميمي غابي لافكي، إن عهد تعرضت لمعاملة سيئة أثناء استجوابها من قبل المحققين الإسرائيليين، والتهديد باعتقال أفراد عائلتها الأخرين.
وأكدت أن احتجاز الطفلة عهد خارج الأرض الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، مشيرةً إلى أن المعاملة التي واجهتها الطفلة تعكس المعاملة التي يواجهها مئات الأطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم واحتجازهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف على مر السنين.
المصدر : الوطنية
