شنت حكومة الوفاق الوطني هجوماً حاداً على حركة حماس واتهمتها باستخدام " الأكاذيب والافتراءات" في حقها باستخدامها لكلمة "العقوبات" التي قالت إنها تصويب للأوضاع التي قامت بها الحكومة في قطاع غزة.

كما اتهمت الحكومة في ختام اجتماعها الأسبوعي في رام الله حركة حماس بالعمل على تشويه الحقائق وتضليل المواطنين "وحرف الأنظار عن التعطيل المتعمد الذي يستهدف عمل الحكومة واستكمال عملية المصالحة".

وشددت الحكومة على أن حركة حماس تواصل ما أسمته "ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، غير آبهة بمعاناة أهلنا في قطاع غزة".

وقالت: " حماس ما زالت تمارس فرض الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتثقل على كاهل المواطنين، وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع، وترفض تحويلها للخزينة العامة، وترفض في الوقت نفسه تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم والذي كان مقرراً البدء به في العاشر من الشهر الجاري".

وأضافت " في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم بعد انقلابها الأسود كشرط لتمكين الحكومة من الجباية، كما أنها ترفض تمكين الحكومة من أداء مهامها تمكيناً شاملاً في كافة المجالات كما في الضفة الغربية".

وأكدت الحكومة أنها واصلت أداء مهامها بكل مسؤولية وطنية، " فما زالت تتحمل إنفاق حوالي 100 مليون دولار شهرياً على قطاع غزة، حيث أعادت خمسين ميغا واط من الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وما زالت تتحمّل كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية وتحمّل فاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية".

وتابعت " كما تتحمّل الخزينة العامة تغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة، إضافةً إلى أن 80% من الاعانات الاجتماعية تقدم لأهلنا في قطاع غزة، في الوقت الذي بلغت قيمة ما تم تحصيله من إيرادات من قطاع غزة أقل من 3 مليون شيكل منذ بدء عملية المصالحة".

كما اتهمت حماس بأنها ما زالت ترفض تمكين الموظفين الرسميين القدامى في قطاع غزة من العودة إلى عملهم، " مما يشكل مساساً بالمصالحة برمتها وبجوهر اختصاصات الحكومة، ويشكل عائقاً آخر يضاف إلى العراقيل الأخرى التي تحول دون تمكين الحكومة من بسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها في المحافظات الجنوبية".

وأكدت أن التمكين لن يتم إلّا بشكل كامل ومستوفٍ لكافة شروطه، مشددة على أن الجهة المعطلة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة قطاع غزة، وهي التي تتحمل المسؤولية كذلك عن تعطيل مسيرة المصالحة وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.

المصدر : الوطنية