قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأرضي الفلسطينية يواف مردخاي إنه يعتقد بأن زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين في "إسرائيل" سيكون من الصواب.

وأكد مردخاي أن هناك مزايا اقتصادية واجتماعية للعمال الفلسطينيين أكثر من العمال الأجانب، لأن الأموال التي ندفعها للفلسطينيين تبقى في الاقتصاد الداخلي.

جاء ذلك خلال استعراض قدمه مردخاي حول الواقع الاقتصادي والجيوسياسي في الشرق الأوسط، أمام مؤتمر "إسرائيل" للأعمال التجارية الذي نظمته صحيفة "غلوبس"، ربط بين الوضع الاقتصادي للمواطنين الفلسطينيين والوضع الأمني في إسرائيل.

وقال إن من بين 2.8 مليون فلسطيني يعيشون اليوم، هناك 20٪ فقط "متعلمين"، لافتًا إلى أن معظم الشباب في الأراضي الفلسطينية يتخرجون من المدرسة ويتعرضون للتحريض، ولكن أيضا يتعرفون على عالم الأكاديمية.

وبين أن معظم الشباب الفلسطينيين يحاولون مقارنة حياتهم مع الإسرائيليين، وليس مع حياة الشباب الأردني أو اللبناني.

وأوضح مرودخاي أن الناتج المحلي الإجمالي في "إسرائيل" هو 40 ألف دولار، وفي أراضي السلطة بلغ الناتج  الإجمالي  المتوسط 2.500 دولار، وفي غزة يقل عن 1000 دولار للفرد الواحد وتبلغ نسبة البطالة في الضفة الغربية 18٪، وفي غزة حوالي 60٪".

وأشار مردخاي إلى وجود قطاعات في الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة البناء والزراعة والإنتاج، المعنية بالقوى العاملة الفلسطينية، مؤكدا أنه يعتبر التكنولوجيا الفائقة أيضا تسهل التعاون الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال: "قطاع التكنولوجيا الفائقة بدأ بالانفتاح أمام الفلسطينيين، وفي كل عام ينهي 2700 طالب دراسات الكمبيوتر، و 70٪ منهم لا يجدون وظائف، "لا حاجة الى البحث عن قوى في الخارج، بل يمكن الاستعانة بهم".

وتطرق مردخاي إلى الوضع الإنساني في غزة، مدعيًا أن المشكلة هي حماس والسلطة الفلسطينية ولكن دولة "إسرائيل" تتأثر كثيرا من ذلك".

ويرى مردخاي أنه إذا تخلت "حماس" عن رغبتها في أن تصبح قوة عسكرية وقامت بنزع سلاحها، وأعادت الأسرى الإسرائيليين، سيكون من الممكن الاستفادة من الفرص الاقتصادية الكبيرة في غزة.

المصدر : الوطنية