شكل قرار رفع أسعار المحروقات المصرية "البنزين والسولار" أزمة كبيرة لسائقي مركبات الأجرة في ظل الواقع الاقتصادي المنهك لقطاع غزة.

ويحاول السائقون وأصحاب المركبات الخاصة التأقلم مع قرار  رفع أسعار المحروقات المصرية وتوحيدها مع أسعار المحروقات الإسرائيلية، والذي فرضته هيئة البترول في سلطة الطاقة.

وأكد السائقون في لقاءات منفصلة مع "الوطنيـة" أنهم يعانون من صعوبات كبيرة خلال عملهم كسائقي أجرة في ظل الوضع المادي الصعب الذي يعيشه المواطنين في القطاع.

واعتبر هؤلاء أن قرار رفع أسعار المحروقات "جائر" بحق السائق والمواطن لأنه يزيد من الأزمات المالية لدى المواطنين والسائقين.

ووصف السائقون الحالة الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة في هذا الوقت بـ "الموت السريري".

الدخل اليومي

وأشاروا إلى أن دخلهم المادي اليومي قبل الإعلان عن قرار رفع أسعار المحروقات لا يتجاوز "25 شيكل" أي ما يعادل 6 $ يوميًا، وبعد القرار انخفض تحصيلهم اليومي لنحو 10 شواكل أي 2$ أميركي.

ويروا أن قرار رفع أسعار الوقود "مجحف وظالم"، لاسيما مع انعدام الدخل المادي للغزيين وعدم انتظام رواتب الحكومة وغياب حلول مشكلة موظفي غزة عن المشهد السياسي حتى الآن.

وحاولت الوكالة "الوطنية" للإعلام، التوصل مع مدير مكتب هيئة البترول في غزة خليل شقفة، إلا أنه لم يستجيب لجميع المحاولات.

وكانت مصادر أكدت للوطنية مساء أمس الاثنين، أن مكتب هيئة البترول في سلطة الطاقة قد أعلن رفع سعر المحروقات المصرية في غزة وتوحيدها مع الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر، أن البنزين المصري كان يباع طول العام الماضي 2017، بـ 5.7 شيكل إسرائيلي وأصبح بعد رفع سعره يباع بـ 6.11، كما أن سعر السولار كان يباع بـ 4.65 وأصبح بـ 5.69 شيكل إسرائيلي.

ويذكر أن السلطات المصرية خلال الأعوام الماضية عملت على تدمير عدد كبير من الأنفاق الأرضية جنوب قطاع غزة والتي يعتمد عليها سكان القطاع في إدخال المحروقات والبضائع المصرية.

كما يعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي خانق منذ ما يزيد عن 11 عامًا أدى بشكل كبير لانهيار الأوضاع الاقتصادية.

المصدر : إسراء شحادة + عبدالله المنسي