أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن المصالحة الفلسطينية قرار استراتيجي ونحن مقبلون عليه بكل ما أوتينا من قوة، مشدداً على أن أهم العقبات التي تواجه المصالحة هي مراكز القوى التي تعارض إنهاء الانقسام والتي ستتضرر مصالحها بفعل توحيد مؤسسات الوطن.
وبين في حوار نشرته صحيفة "الشروق" الجزائرية على أن هناك بعض العقبات التي تواجه عملية تمكين الحكومة من تسلم كافة مهامها في قطاع غزة وأهمها جباية الضرائب الداخلية وتمكين الوزراء من ممارسة مهامهم بشكل كامل.
وقال : " كما أن التمكين الأمني مطلوب لإدارة المؤسسات والوزارات بالشكل المطلوب، فالتمكين يعني أن تقوم الحكومة بمهامها في غزة كما تقوم بها في رام الله".
وأضاف " لا تزال اللجنة الإدارية القانونية تعمل، ومن المفترض أن تُنهي أعمالها نهاية شهر يناير".
وتابع " لن نترك أي موظف في الشارع، لكن هذا لا يعني أن يتم دمج واستيعاب كل الموظفين المذكورين، لكن ستكون هناك حلول خلاقة وذكية للجميع ولن نترك أي شخص في الشارع".
وشدد على أن الحكومة تعمل بكل إمكانياتها للتخفيف عن المواطنين في قطاع غزة، " ولدينا خططًا جاهزة لذلك، البطالة من أهم الملفات التي تواجه خريجي الجامعات بشكل خاص وليس في قطاع غزة فقط، بل في الضفة أيضًا".
وتابع " وقد بدأنا ومن خلال وزارة التربية والتعليم على تشجيع التعليم المهني كون السوق الفلسطيني بحاجة إلى تخصصات مهنية وأُشبع بخريجي التخصصات الأكاديمية".
وبين أن الحكومة عملت في قطاع غزة على وجه الخصوص عملنا من خلال وزارة العمل على توجيه مشاريع للحد من بطالة الخريجين وقد تم تشغيل ما يقارب 10 آلاف خريج في تلك المشاريع بالشراكة مع مؤسسات دولية، "وسنعمل على تعزيز وتكثيف ذلك لتجهيز الخريج لسوق العمل".
ولفت إلى أنه " في حال تمكنت الحكومة في القطاع بشكل كامل ستكون هناك مجالات أوسع بالتأكيد للاستثمار وعمل الشركات الخاصة ما سيساعد في خفض نسبة البطالة بين الخريجين".
وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، ذكر أن المشكلة التي تواجههم أن الإيراد الخاص بأثمان الكهرباء لا تغطي النفقات التي تدفعها الحكومة.
وقال : "هناك 80 مليون شيكل شهريا يجب أن تُجمع من المستهلك، ولكن لا يتم جمع هذه المبالغ، فتحسين وضع الكهرباء مرتبط ارتباطا وثيقا بتحسين الجباية، في الحكومة عملنا وسنعمل على تحسين وضع الكهرباء في قطاع غزة ولن ندخر جهدا في ذلك".
المصدر : الوطنية
