أشاد مجلس الوزراء الفلسطيني بتأييد الدول الـ129 لإبطال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلق بمدينة القدس المحتلة، بالجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال جلسة المجلس الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الأربعاء.

وأكد المجلس أن التصويت الساحق لدول المجتمع الدولي قد شكل إجماعاً على حقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة غير قابلة للتصرف، بما فيها الحق في تجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس.

ورحب المجلس بقرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي لجنوب إفريقيا لدى "إسرائيل"، ورحب أيضًا بإعلان وزير خارجية سلوفينيا استمرار إجراءاتها فيما يتعلق بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة.

فيما أدان المجلس قرار رئيس "غواتيمالا" بنقل سفارة بلاده إلى القدس، معتبرًا هذا القرار مخالفًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعمل على جر غواتيمالا إلى الجانب الخاطئ من التاريخ.

واستنكر المجلس إطلاق سلطات الاحتلال لخطة استيطانية جديدة في القدس، تشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية أطلق عليها "القدس الكبرى"، محذرًا من مخاطر هذا المخطط العدواني الذي يهدف إلى فصل القدس وتقطيع أوصال المدينة وتفتيت وحدتها الجغرافية والديموغرافية.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مشددًا على وجوب تحرك المجتمع الدولي العاجل لوقف إراقة دماء أبناء الشعب، بعد استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة 2900 آخرين بعد إعلان الرئيس الأمريكي قراره المتعلق بالقدس.

وندد المجلس بمناقشة الكنسيت الإسرائيلي لمشروع قانون (إعدام الفلسطينيين)، معتبرًا إياه قانونًا عنصريًا، يعطي الصفة الشرعية والقانونية لعمليات الإعدام التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر : الوطنية