دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى إيجاد تشريع ناظم للقضاء العسكري في فلسطين، يحدد تشكيلات المحاكم والنيابة العسكرية، واختصاصاتها، وعلاقتها بالقضاء النظامي.
ومن خلال مذكرة قانونية تقدمت بها الهيئة للمستشار القانوني للرئيس، دعت إلى أن يراعي القضاء العسكري في اختصاصه وإجراءات التقاضي أمامه الحقوق الشخصية للمتهمين، وحقهم في المحاكمة العادلة.
وأشارت المذكرة إلى عدد من الملاحظات حول مشروع القرار بقانون لسنة 2017، المتعلق بالهيئة القضائية لقوى الأمن، منها علاقة القضاء العسكري بالقضاء النظامي، وتشكيل هيئة قضاء قوى الأمن، واستقلال الهيئة، والطعن في الأحكام، والتفتيش القضائي.
وبينت الهيئة أن مشروع القانون لم يحدد المقصود بـمصطلح "الشأن العسكري" في مادته السادسة التي تنص على (عدم وجود أي ولاية أو اختصاص للمحاكم العسكرية خارج الشأن العسكري)، بما يؤدي إلى المساس بالقضاء النظامي صاحب الولاية العامة في الدولة.
المصدر : الوظنية
