أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، عن تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة إلى المملكة بمقدار 300 إلى 400 ريال ما يعادل (80 إلى 106.7 دولار) في الشهر الواحد، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارا من العام المقبل.
ونقلت وكالة "الاناضول" عن حساب الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، أن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية.
وتطبق السعودية حاليًا رسومًا على العمالة الأجنبية في الشركات، التي تفوق عمالتها الوافدة عن الوطنية، لكن الإجراء المعلن اليوم، يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من "الوطنية" في الشركات، بحسب الوزارة.
وطبقت السعودية رسومًا على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارًا من مطلع يوليو/تموز الماضي، بمبلغ 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق يرتفع حتى 400 ريال (106.7 دولار) شهريًا بحلول 2020.
وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمائة، كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمائة بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي "التحول الوطني".
وتسعى الدولة عبر "التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية، في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني من 2017، إلى 12.8 بالمائة، مقارنة مع 12.7 بالمائة في الربع الأول.
المصدر : وكالات
