أكدت حركة "فتح" على التزامها المطلق بالعمل على إنهاء الانقسام، لإعادة وحدة الوطن ونظامه السياسي وفقاً للقانون الأساسي والأنظمة المعمول بها في مناطق السلطة الوطنية، والتنفيذ الأمين والدقيق لكل ما تم الاتفاق عليه على أساس تلك القاعدة، وبعيدا عن التفسيرات الخاطئة والمزاجية.

وعقبت الحركة في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، على تصريحات ناطق باسم حركة "حماس" حول عودة الموظفين "المستنكفين" إلى أماكن عملهم بموجب قرار صدر عن حكومة التوافق الوطني اليوم بالقول "الاتفاق حول هذه المسألة أو غيرها أكدته وثيقة الوفاق الوطني (المصالحة)، بأن كل شيء يستند إلى القانون والنظام، وليس لاتفاقات ثنائية أو ثلاثية أو جماعية".

وأوضحت الحركة أن القانون هو الفيصل في هذا الملف، فكل موظف يتقاضى راتبا من واجبه أن يعمل في مكان عمله، وعلى رؤساء الوزارات ومختلف المؤسسات المحافظة على المال العام، فلا يجوز أن يأخذ شخص راتبا من دون عمل، وسبق مناقشة هذا الموضوع عشرات الساعات في لقاءات واجتماعات الحوار.

وتابعت الحركة في بيانها أن الحكومة تعمل وفق القانون، وليس وفقا لرغبة هذا الطرف أو ذاك، دون الحاجة لأخذ موافقة أية جهة خارج القانون أو خارج إطارها.

وطالبت أن تترك الحكومة تعمل كما تريد، مؤكدةً أن ما ورد في بيانها لا يعني تدفق الموظفين على وزاراتهم دون نظام أو تدابير من رأس الوزارة أو المؤسسة المعنية، فبيان مجلس الوزراء واضح عندما قال: (... تكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين)".

وأكدت "فتح" أن الجميع يعمل في بلد واحد ونظام سياسي واحد وموحد وفق القانون الأساسي، ولسنا في بلدين نسعى للتوحد والاندماج وفق اتفاقيات ومحاصصات، وتمكين الحكومة هو أن تعمل وفق القانون والنظام.

وشددت على ضرورة ترك الحكومة تعمل دون تدخل أي فصيل أو جهة، حتى تتمكن القوى لبسياسية من الانتقال إلى مربع جديد يوصلها في النهاية للقضاء الكلي على الانقسام الذي يهدد حياة الوطن وتطوره.

المصدر : الوطنية